قامت وزارة الاقتصاد الإماراتية بالكشف عن توجه دولة الإمارات إلى توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع عدة دول قريبًا، مع توسيع اتفاقيات "الأفضليات التجارية" مع مجموعة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مطلع العام المقبل 2023.
تعزيز دور التجارة الدولية
وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام" لفتت الوزارة إلى أنّ اتفاقيات الشراكة الجديدة تهدف إلى تعزيز دور التجارة الدولية في جهود الدولة نحو مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030، حيث يمثل الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات ما يزيد على 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
يذكر أنّ الإمارات ترتبط بخطوط ملاحية وجوية وبرية مع أكثر من 400 مدينة حول العالم، وتهدف على المدى القريب إلى استغلال هذه الإمكانات اللوجستية لزيادة الصادرات بنسبة 50 بالمئة خلال السنوات القليلة المقبلة.
مشاريع الخمسين
يُعتبر برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية المعلن ضمن "مشاريع الخمسين " في سبتمبر 2021 عاملاً محوريًّا ضمن جهود تحفيز النمو الاقتصادي المستدام طويل الأمد .
رؤية استراتيجية لاستهداف أسواق جديدة
وكانت و"وام" قد أوردت في موقعها الرسمي التقرير المفصل حول الرؤية الاستراتيجية لاستهداف أسواق جديدة، حيث تستهدف اتفاقيات الشراكة بشكل أساسي فتح الأسواق للتجارة في السلع والخدمات والمشتريات الحكومية، وتشمل مواضيع أخرى عديدة مثل: التعاون الاقتصادي، والتجارة الرقمية، والاستثمار، والملكية الفكرية، وتنظيم اللجوء إلى إجراءات الوقاية التجارية وتوفر كذلك آلية لحل النزاعات.
كما أوضح التقرير أنّ التجارة تُعد محورًا أساسيًّا في الخطط التنموية لدولة الإمارات للخمسين عامًا المقبلة، وضمن جهود مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني من 1.4 تريليون درهم حاليًّا إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2030 عبر المزيد من الانفتاح التجاري مع العالم، ترسيخًا لمكانة الدولة لكونها بوابة عالمية رئيسية لتدفق التجارة، كما تؤمن دولة الإمارات أنّ حرية تدفق التجارة وإزالة المعوقات والتحديات التي تواجهها تساهم بشكل أساسي في إعادة إنعاش الاقتصاد العالمي ومساعدته على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
اتفاقيات اقتصادية
تجدر الإشارة إلى أنّ الدولة تواصل إبرام اتفاقيات اقتصادية شاملة ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية المعلن عنها ضمن "مشاريع الخمسين" في سبتمبر الماضي، بهدف إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية بشكل ثنائي مع مجموعة مختارة بعناية من الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية إقليميًّا وعالميًّا، وبالتزامن مع ذلك تواصل الإمارات العمل ضمن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي لإبرام اتفاقيات تجارة حرة جماعية مع عدد من الدول والتكتلات الدولية.
يشار إلى أنّ دولة الإمارات تعد عضوًا في العديد من الاتفاقيات مثل: منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى GAFTA وهي اتفاقيات في نطاق جامعة الدول العربية، واتفاقية التجارة في الخدمات بين الدول العربية، بالإضافة إلى اتفاقيات تجارة حرة تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية: مثل: دول سويسرا، وإمارة ليختنشتاين، والنرويج، وأيسلندا، وجمهورية سنغافورة، كما أنه يجري حاليًّا التفاوض مع كل من الصين، وباكستان، وكوريا الجنوبية لإقامة اتفاقيات تجارة حرة بينها وبين مجلس التعاون.
كما لفت التقرير النظر إلى أنّ دولة الإمارات تطمح إلى توسيع نطاق الشراكات التجارية الثنائية مع مجموعة مختارة من الدول بهدف الارتقاء بقدرتها التنافسية العالمية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز مكانة الدولة مركزًا عالميًّا للأعمال والتجارة والاستثمار وجذب أبرز المواهب والعقول البشرية من مختلف دول العالم.
الرسوم الجمركية
تطبق دولة الإمارات تعرفة جمركية بنسبة 5%، في حين أنّ السقف الأعلى الذي تلتزم به الدولة مع منظمة التجارة العالمية هو 15%، أي مسموح للدولة أن ترفع رسومها الجمركية حتى 15% وفقًا للسقف الأعلى الذي تلتزم به مع منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى أنّ هناك بعض السلع التي تطبق عليها في الإمارات رسوم جمركية بنسبة 100% مثل التبغ ومشروبات الطاقة.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر تويتر "سيدتي"
