كشفت شبكة "إيجار" التابعة لوزارة الشؤون البلدية القروية السعودية أنه في حال بيع العقار وانتقال ملكيته إلى مالك آخر، وتغيير العقود للوحدات المؤجرة إلى اسم المالك الجديد دون معرفة المستأجرين، فإنه لا يتم إلغاء عقد الإيجار، بل يبقى سارياً إلى نهاية مدته.
وذكرت "إيجار" أنه في حال امتناع المؤجر عن توثيق عقد الإيجار ورغبة المستأجر بتوثيقه، أو العكس، فيمكن توثيق العقد من خلال الدخول على أيقونة "تسجيل حالة تعاقدية" بعد توفر اشتراطات التوثيق في موقع "إيجار".
ولفتت إلى أنه في حال كان العقد محدد المدة، وفي حال رغبة الطرفين إعادة إبرام العقد، يعتبر العقد جديداً ويستحق الوسيط نسبة السعي 2.58%، ويتحمل السعي المؤجر أو المستأجر بالاتفاق.
من جهة أخرى، أوضحت أنه لا يمكن رفع قيمة الإيجار للوحدة المؤجرة أثناء سريان العقد، مؤكدة أنه في حال انتهاء العقد يحق للمؤجر رفع قيمة الإيجار بالعقد الجديد، ويتم توثيقه من قبل المؤجر والمستأجر.
وشددت "إيجار" على أن توثيق العقود إلكترونياً يعد إلزامياً، ويعد العقد المسجل خارج الشبكة فاقداً لأثره الإداري والقضائي، مؤكدة أن العقود الورقية خارج اختصاص شبكة "إيجار".
وأفادت بأنه يمكن للمستأجر توثيق عقده من خلال وسيط عقاري معتمد في شبكة إيجار، وعند تجديد العقد بعد انتهائه يعتبر العقد جديداً، وتبلغ رسوم توثيق العقد السكني سواء العقد الجديد أو تجديد العقد السابق 125 ريالاً لكل سنة، ورسوم العقد التجاري 200 ريال للسنة الأولى و400 ريال لكل سنة إضافية، ويتم دفع الرسوم من قبل المؤجر ما لم يتم الاتفاق بينهما بخلاف ذلك، وعند إلغاء العقد بعد توثيقه لا يتم استرداد الرسوم.
يذكر أن شبكة "إيجار" تعد إحدى مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري في السعودية.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر "تويتر سيدتي".
