توثيقا لمكانة أبوظبي بصفتها مركزا صناعيا يعد الأكثر تنافسية على مستوى المنطقة، أطلق الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي أمس، استراتيجية أبوظبي الصناعية، والتي جاءت لتخدم أهداف حكومة أبوظبي في استثمار 10 مليار درهم عبر 6 برامج اقتصادية طموحة تسعى خلالها لمضاعفة حجم قطاع التصنيع في أبوظبي ليصل إلى 172 مليار درهم بحلول العام 2031، عبر سهولة ممارسة الأعمال، ودعم التمويل الصناعي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
ووفقا لما ذكر بـ"وام" فإن أهداف استراتيجية أبوظبي أن توفر 13,600 فرصة وظيفية تخصصية إضافية للكوادر الفنية الإماراتية، ودعم تجارة أبوظبي مع الأسواق العالمية، بشكل يدعم جهود الاقتصاد عبر زيادة حجم الصادرات غير النفطية للإمارة بنسبة 138% لتصل قيمتها إلى 178.8 مليار درهم في 2031، كما تتضمن الأهداف تعزيز تحول أبوظبي للاقتصاد الدائري والاستفادة من القطاع الصناعي الذي يرفع الإنتاجية ويرشد الاستهلاك من خلال معالجة النفايات، وإعادة التدوير، والتصنيع الذكي، وذلك ضمن المبادرات التي تتضمنها استراتيجية أبوظبي.
من جانبه صح محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي "إن خطة أبوظبي لتبني استراتيجية صناعية شاملة تُعد رؤية طموحة لرسم مستقبل القطاع الصناعي في الإمارة من أجل تعزيز مرونة وتنوع الاقتصاد خلال العقود القادمة"،واسترسل مشيرا إلى أن الاستراتيجية تعتمد على تبني الاقتصاد الدائري الذكي لمواصلة دعم القيمة الاقتصادية للقطاع وتعزيز مستوى التنافسية.
مبادرات استراتيجية أبوظبي
تضم الاستراتيجية 6 برامج تسعى من خلالها إلى تحفيز عجلة التنمية والابتكار وتطوير المهارات وزيادة حجم تجارة أبوظبي، ومن ضمن هذه المبادرات:
- مبادرة الاقتصاد الدائري: والتي تهدف لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وإعداد إطار تنظيمي للاقتصاد الدائري لمعالجة النفايات، بجانب تبني سياسة الاستدامة وتشجيع المشتريات الحكومية.
- مبادرة الثورة الصناعية الرابعة: تهدف لدفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال دمج التقنيات والسياسات المتقدمة لتعزيز التنافسية والابتكار، ودعم برامج مثل تمويل التصنيع الذكي، ومؤشر تقييم التصنيع الذكي، ومراكز الكفاءة التي توفر التدريب وتبادل المعرفة.
- مبادرة تنمية الكفاءات والمواهب الصناعية: تعمل على تقييم كفاءة القوى العاملة وطرح برامج تطوير المهارات لتلبية متطلبات الصناعات المستقبلية وخلق أكثر من 13 ألف وظيفة، وتركز المبادرة على تعزيز سهولة ممارسة الأعمال من خلال برامج تقديم الحوافز والإعفاء من الرسوم الحكومية وخفض أسعار الأراضي وتقديم منح البحث والتطوير والإعفاء الضريبي.
- مبادرة إحلال الواردات: تهدف لتعزيز مرونة القطاع الصناعي عن طريق زيادة مستوى الاكتفاء الذاتي ودعم المنتجات المحلية.
- تدشين صندوق مخصص للاستثمار في إدارة سلاسل التوريد، حيث سيتم تقديم تعويضات لدعم التمويل الصناعي وتقديم الحوافز لشركاء قنوات التوزيع لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وستعمل برامج تحسين البنية التحتية في العين ومنطقة الظفرة على تعزيز منظومة القطاع الصناعي.
وعلى هامش حفل إطلاق استراتيجية أبوظبي الصناعية، شهد الحفل توقيع عدة اتفاقيات وأبرزها:
- اتفاقية شراكة بين دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وشركة "مايد" - MADE I4.0 - الإيطالية المتخصصة في تأهيل الكفاءات.
- اتفاقية بين دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وشركة توف سود الألمانية "TÜV SÜD" وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون من أجل تطوير وتقييم الجاهزية الصناعي.
- اتفاقية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة فاركو الوطنية لأبار النفط "NOV" حيث تسعى الاتفاقية إلى توسيع نطاق التعاون بين أدنوك وشركة NOV.
- اتفاقية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة انجينيا بوليمرز حيث ستعمل شركة انجينيا بوليمرز على إنشاء أول منشأة صناعية لها في دولة الإمارات.
يمكنكم متابعة أخر الأخبار عبر "تويتر سيدتي".
