التعليم السعودية: رفع القبول بالتخصصات النوعية وتخفيض القبول بالتخصصات غير المتوائمة مع سوق العمل

في إطار مواكبة التطلعات المستقبلية وتلبية الاحتياج الوطني، أصدر مجلس شؤون الجامعات برئاسة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عدداً من القرارات التطويرية للجامعات، وذلك بهدف رفع كفاءة مخرجات وأداء منظومة التعليم الجامعي في المملكة، بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية للمؤسسات الجامعية.

ونشرت وزارة التعليم، عبر حسابها الرسمي على منصة "تويتر"، انفوغراف، كشفت من خلاله عن أبرز المستهدفات من القرارات التي أصدرها مجلس شؤون الجامعات يوم أمس.

وتضمّنت قرارات المجلس الآتي:

- رفع القبول لضعف ما كان عليه عام 2020م في الكليات النوعية (الصحية والهندسية والتقنية والتطبيقية وإدارة الأعمال) وفقاً للطاقة الاستيعابية لتلك الكليات، وبما يحسّن من مخرجات العملية التعليمية، ويسهم في سد احتياجات سوق العمل.

- تخفيض القبول بنسبة لا تقل عن (50%)، في التخصصات غير المتوائمة مع سوق العمل مع زيادة استيعاب الطلاب والطالبات في الكليات النوعية.

- توسّع الجامعات في تطبيق الشهادات الاحترافية والمهنية لجميع التخصصات؛ لرفع المستوى المهاري للطلاب والطالبات في الجامعات، بما ينعكس على إعدادهم لسوق العمل بشكل احترافي وأكثر كفاءة وفاعلية والرفع من مستوى تنافسية الطالب والطالبة محلياً وعالمياً، وتقوم كل جامعة بإضافة مؤشرات الشهادات الاحترافية والمهنية إلى التقرير السنوي للجامعة.

- قيام الجامعات بقياس نسبة توظيف خريجيها لكل تخصص، وكذلك نسبة توظيف الخريجين بدوام جزئي ودوام كامل، ونسبة الخريجين الذين تم توظيفهم في مجال دراستهم، ومتوسط الراتب الأساسي والإجمالي الشهري للخريجين العاملين على أن يتم تضمينها في التقرير نصف السنوي، ويُنشر على موقع الجامعة؛ مما يعطي مؤشرات على أهمية التنافس بين الجامعات للمواءمة بين برامجها الأكاديمية ومتطلبات واحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

مدة العمل بهذا القرار

وبين مجلس شؤون الجامعات، أن العمل بهذا القرار سيكون لمدة خمس سنوات، ويتم تقييم تطبيقه بعد مرور ثلاث سنوات وتقوم اللجنة الإشرافية برئاسة النائب للجامعات والبحث والابتكار بمتابعة تنفيذ القرار.

يمكنكم متابعة أخر الأخبار عبر "تويتر سيدتي"