قام قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي بالإعلان عن إصدار 45,653 رخصة جديدة خلال النصف الأول من عام 2022 بنمو قدره 25% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2021، والذي تم خلاله إصدار 36,647 رخصة، في تأكيد على مرونة منظومة العمل وتبني السياسات الاقتصادية الملائمة ومواصلة تطويرها وحيوية الاقتصاد وجاذبيته الكبيرة للاستثمار المحلي والأجنبي مع المضي قدمًا في مسيرة التنمية باعتماد ركائز أساسية في مقدمتها تنويع الاقتصاد وتعزيز فرص نموه المستدام.
خلق مناخ استثماري متميز
وبحسب مكتب دبي الإعلامي أوضح "هلال سعيد المري" المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة أنّ النتائج الإيجابية لتقرير حركة الأعمال خلال النصف الأول من عام 2022 تعكس التسهيلات المتعلقة بمزاولة الأعمال، وتبسيط الاشتراطات والإجراءات، بالإضافة إلى التملك الكامل للمستثمرين الأجانب، والذي يُعد خطوة محورية في منظومة العمل الرامية إلى تحقيق رؤية وتوجيهات "الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم"، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لخلق مناخ استثماري متميز يتمتع بالشفافية والمرونة، وتوفير العديد من الخيارات المتنوعة للاستثمار في قطاعات مختلفة، وإتاحة فرصة مثالية لمزاولة الأعمال بسهولة وثقة في الآفاق الواعدة للاقتصاد الوطني والارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال إلى مستويات رائدة عالميًّا".
الرخص الجديدة
وبحسب التقرير الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري، فقد توزّعت الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال النصف الأول من عام 2022 وفقًا لفئة الرخصة كالتالي: الرخص المهنية بنسبة 55%، تلتها التجارية بنسبة 45%. فيما سلّط التقرير الضوء على توزيع هذه الرخص حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، وكانت الحصة الأكبر لمنطقة بر دبي بإجمالي 31,604 رخصة، ثم منطقة ديرة بمجموع 14,022 رخصة، ومنطقة حتَّا بواقع 27 رخصة جديدة، في حين جاء توزيع الرخص على حسب أعلى مناطق فرعية كالتالي: الفهيدي، برج خليفة، المرر، بور سعيد، مجمع دبي للاستثمار الأولى، نايف، القوز الثالثة، المركز التجاري الأول، البرشاء الأولى، وجبل علي الصناعية الأولى.
إنجازات كبيرة ونسب عالية
يذكر أنّ التقرير أشار إلى أنّ المؤسسات الفردية شكَّلت 30% من إجمالي الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال النصف الأول من عام 2022 على حسب الشكل القانوني، في حين استحوذت الأعمال المدنية على نسبة 25%، وتبعتها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 22%. وضمت باقي قائمة الأشكال القانونية كلاً من الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
وأوضح التقرير أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المُنجزة خلال النصف الأول من عام 2022 وصل إلى 261,958 معاملة بنمو وقدره 33% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2021، حيث وصل إجمالي المعاملات آنذاك إلى 197,052 معاملة، في حين وصل عدد معاملات التجديد خلال النصف الأول من عام 2022 إلى 92,948 بنمو قدره 22% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2021 والذي سجل فيه (75,950 معاملة).
فيما وصل عدد الموافقات المبدئية خلال النصف الأول من عام 2022 إلى 39,303 بنمو قدره 54% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2021 والذي سجل فيه (25,491 موافقة)، في حين وصل عدد حجز الأسماء التجارية إلى 41,731 اسمًا خلال النصف الأول من عام 2022 بنمو وقدره 32% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2021، حيث وصل إجمالي الأسماء المحجوزة آنذاك إلى 31,693 اسمًا، كما تم إصدار 5,805 تصاريح تجارية خلال النصف الأول من عام 2022.
وأفاد التقرير أنّ قطاع التسجيل والترخيص التجاري قد أصدر 14,654 رخصة بشكل فوري خلال النصف الأول من عام 2022. ويأتي إصدار الرخصة الفورية الذي يستغرق خمس دقائق فقط على منصة "استثمر في دبي" invest.dubai.ae مع خيار إصدار عقد تأسيس إلكتروني، وموقع افتراضي للسنة الأولى فقط، في إطار التركيز على دعم مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام والتنافسية في الإمارة.
تسهيل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية
تجدر الإشارة إلى أنّ دائرة الاقتصاد والسياحة تركز على تسهيل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية، وتحرص على مواكبة كل ما هو جديد لتطوير وتوفير الخدمات والمبادرات ذات القيمة المضافة للمتعاملين، ضمن معايير عالية الجودة، وذلك للوصول إلى الهدف الأساسي وهو تصدُّر دبي المدن الرائدة على المستوى العالمي، إضافة إلى ما توليه من أهمية لدعم قطاع الأعمال وتعزيز تنافسية دبي عبر التواصل المستمر مع شركائها في القطاع الخاص والاتفاق مع أطياف المجتمع على اعتماد أفضل الإجراءات التي تدعم سير العمل على الوجه الأمثل.
ويمكن بدء الأعمال في دبي خلال دقائق معدودة، وبأسلوب سهل وسلس يوفر الوقت والجهد، وذلك من خلال زيارة "استثمر في دبي"، المنصة الرقمية الموحّدة لتأسيس الأعمال، عبر الرابط invest.dubai.ae
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر تويتر "سيدتي"
