كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن إطلاقها برنامج "مصانع المستقبل"، وتبنّي منهجية "SIRI" لتقييم جاهزية المصانع التشغيلية، حيث يهدف إلى تحويل 4000 مصنع من الاعتماد على العمالة ذات المهارات والأجور المنخفضة إلى الأتمتة وكفاءة التصنيع، مما يرفع من تنافسية الصناعة الوطنية وجودتها ويخلق وظائف نوعية؛ وذلك استمراراً لسياسة التحول الرقمي الذي تتبناه رؤية المملكة 2030.
برنامج مصانع المستقبل
وأوضحت الوزارة وفقا" لواس" أن البرنامج يتبنى تطبيق منهجيات عالمية؛ لتعزيز قدرات الصناعات المحلية، والقفز بالصناعة الوطنية إلى مراكز متقدمة. وينطلق البرنامج في مسارين، الأول يستهدف المصانع الجديدة، بحيث تُصمَّم وتُنشَأ وفق معايير عالية في كفاءة التصنيع والإنتاج، فيما يستهدف المسار الثاني المصانع القائمة، بحيث تُحوَّل إلى مصانع تتبنى تطبيق معايير التميز التشغيلي والتقنيات المتقدمة.
الهدف من البرنامج
وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج يقدم العديد من آليات التطوير التي تستفيد منها جميع المصانع المرخصة في المملكة باختلاف مستويات تطورها التقني؛ وذلك لتوفير أكبر قدر من الممكنات لرفع تنافسية القطاع الصناعي، وإيجاد حلول بديلة لتخفيف اعتمادية القطاع على العمالة غير الماهرة، وإيجاد وظائف نوعية تتناسب مع مخرجات التعليم في المملكة، ومتطلبات الوظائف المناسبة للمواطنين.
ويتبنى البرنامج منهجية "سيري" (SIRI) في خطوة ريادية غير مسبوقة عالمياً؛ لتقييم جاهزية المصانع الوطنية لتبني الثورة الصناعية الرابعة، وذلك بالتعاون مع المركز الدولي للتحول الصناعي "إنسايت" (INCIT)، وبرعاية برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ويعد مؤشر سيري مؤشرًا دوليًا معتمدًا لقياس مستوى تبني المنشآت للثورة الصناعية الرابعة، ويُقدم الأدوات اللازمة لرفع نسبة تبنيها لها، والعمل على مقارنات معيارية على المستوى الوطني والدولي، كما يُعدُّ هذا المؤشر "في الوقت الحالي" المؤشرَ الوحيد المعتمد من قِبَل المنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز قدرات الصناعات المحلية، والقفز بالصناعة الوطنية إلى مراكز متقدمة.
ودعت الوزارة جميع المصانع القائمة إلى الدخول إلى المنصة الرقمية للوزارة، واستكمال تعبئة التقييم الذاتي: https://niic.gov.sa/eservices/factorydataupdate//، الذي يهدف إلى التعرف على مستويات تبني المصانع لمفاهيم وحلول التميز التشغيلي والثورة الصناعية الرابعة، موضحة أن مخرجات هذا التحديث ستشكل خط الأساس للمصانع الذي سيوضح مناطق الضعف وفرص التطوير فيها، ومستهدفات تحولها؛ لرفع مستوى تقييمها وتحسين كفاءتها من خلال الممكنات التي سيقدمها البرنامج لهذه المصانع، حيث سيقدم حزمًا تحفيزية متنوعة تتمثل في التحفيز المالي والاستشاري، وتقديم التدريب للموظفين، وتوفير الأدوات التقنية والمصادر المعرفية لأفضل الممارسات الصناعية.
يمكنكم متابعة آخر الآخبار من خلال "تويتر" "سيدتي"
