صدرت اليوم الجمعة بتاريخ 22 يوليو 2022، الموافقة الرسمية على نظام الوساطة العقارية، والتي تعني ممارسة نشاط التوسط في إتمام صفقة عقارية بين أطرافها، وذلك مقابل الحصول على عمولة، ويشمل ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية، كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي وغيرها.
نظام الوساطة العقاريةhttps://t.co/wm6WnzPiSh#جريدة_أم_القرى https://t.co/UMx35TbugT pic.twitter.com/2TCbPlCfaX
— جريدة أم القرى (@uqnnews) July 22, 2022
نص المرسوم الملكي
ووفقا لما ذكر في جريدة "أم القرى" الرسمية، فقد جاء نص المرسوم الملكي رقم 129\م وتاريخ 30 -11-1443 هجريا، ليتضمن الآتي
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (70/ 13) بتاريخ 2 /5/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (679) بتاريخ 29 /11/ 1443هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام الوساطة العقارية بالصيغة المرافقة.
ثانيا: على الوسطاء العقاريين ومقدمي الخدمة العقارية الممارسين للنشاط عند نفاذ النظام، المشار إليه في البند الأول من هذا المرسوم، تنظيم أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال 180 يوما من تاريخ نفاذه.
ثالثا: على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
صدور موافقة مجلس الوزراء على #نظام_الوساطة_العقارية؛ يسهم في تحقيق موثوقية التعاملات العقارية من خلال الهيئة العامة للعقار، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع عبر معايير وإجراءات لممارسة الأعمال، بما يجعله قطاعًا حيويًا وجاذبًا. pic.twitter.com/5Sjx9KZOH4
— ماجد الحقيل (@majedhogail) June 28, 2022
موافقة مجلس الوزراء على نظام الوساطة العقارية
أقر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الوساطة العقارية بالصيغة المرافقة، كما أقر أنه على الوسطاء العقاريين ومقدمي الخدمة العقارية، الممارسين للنشاط عند نفاذ النظام، المشار إليه في البند الأول من هذا المرسوم، تنظيم أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال 180 يوما من تاريخ نفاذه، كما تضمنت الموافقة أن تكون ممارسة مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار لصلاحيته الواردة في الفقرة 3 من المادة السادسة من النظام المشار إليه في البند الأول من القرار بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها والعمل بها.
ننشر لكم عبر الرابط التالي المواد الخاصة بنظام الوساطة العقارية تفصيليا: https://uqn.gov.sa/?p=15403
يمكنكم متابعة أخر الأخبار عبر "تويتر سيدتي"
