عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، كشفت الهيئة العامة للعقار، اليوم، أن نظام الوساطة العقارية الجديد سيدخل حيّز التنفيذ بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويعد نظام الوساطة العقارية أحد أبرز ممكنات تطوير القطاع العقاري وحوكمته، وخدمة المستفيدين منه.
أهداف نظام الوساطة العقارية الجديد
ويهدف النظام الجديد إلى تنظيم الوساطة العقارية والخدمات العقارية؛ وتسري أحكام النظام على كل من يمارس الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، أو يتعامل بهما، أو يستفيد منهما. وشددت الهيئة، على أن النظام نص على منع ممارسة الوساطة العقارية وتقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار وفق اللائحة التنفيذية التي حددت أحكامه وشروطه وإجراءاته ومدته.
المهام التي أوكلها النظام الجديد لهيئة العقار:
- المهام المتعلقة باعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات المشمولة باختصاصات الهيئة.
- اعتماد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية.
- إعداد نماذج العقود الإلزامية والاسترشادية الواردة في النظام.
- إعداد برامج وآليات لتحفيز ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية المشمولة بأحكام النظام.
- تحديد الاشتراطات والمواصفات لوسائل التسويق العقاري، واعتماد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية.
- تحديد الخدمات العقارية التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وضوابط ذلك وشروطه.
- تحديد الخدمات العقارية المكملة التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وذلك بالاتفاق مع الجهات المرخصة لها.
- اعتماد إجراءات ضبط المخالفات وتلقي البلاغات والشكاوى.
معاقبة من يمارس النشاط دون ترخيص
وأوضحت الهيئة أن أحكام النظام نصت على معاقبة من يمارس نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص، وكذلك معاقبة من يقدم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص أو من يقدم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمات العقارية، إذْ تشمل لائحة العقوبات الإنذار وتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز (سنة)، كما تشمل إلغاء الترخيص وفرض غرامة لا تتجاوز (200.000) مائتي ألف ريال، ويجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى الجهة القضائية المختصة خلال (ثلاثين) يوماً من إبلاغه بقرار العقوبة.
تعريف الوساطة العقارية
الوساطة العقارية، تعنى بممارسة نشاط التوسط في إتمام صفقة عقارية بين أطرافها مقابل الحصول على عمولة، ويشمل ذلك (الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية، كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي) ونحوها، فيما تتمثل الخدمات العقارية في الأنشطة المتعلقة بالعقار والتسويق له وإدارته وبيعه وبيع منفعته وتأجيره، مثل (التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية).
صدور الموافقة الرسمية على نظام الوساطة العقارية
وكانت قد صدرت مؤخراً الموافقة الرسمية على نظام الوساطة العقارية، والتي تعني ممارسة نشاط التوسط في إتمام صفقة عقارية بين أطرافها، وذلك مقابل الحصول على عمولة، ويشمل ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية، كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي وغيرها.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
