استعرض تقرير لصحيفة "لوفيغارو"" الفرنسية مؤخرا عددا من الأسباب والعوامل التي دفعت بالمصنعين إلى رفع أسعار المركبات، وقال التقرير إن ذلك جاء بهدف امتصاص الزيادات التي شملت تكلفة مواد التصنيع والمكونات في الأشهر الأخيرة.
وقال التقرير إن أسعار كثير من السلع والمعادن الأساسية شهدت ارتفاعات حادة مثل الفولاذ والبلاستيك والنحاس والنيكل والكوبالت والليثيوم، بخاصة معادن البلاتين والبلاديوم المستخرجة في روسيا والمستخدمة في تصنيع المحفزات، وكذلك النيون وهو غاز يستخدم في تصنيع أشباه الموصلات ويُصنع نصف إنتاج العالم منه في أوكرانيا.
وذكر التقرير أنه بينما كان المصنعون يأملون في بداية العام حل مشاكل توريد الرقائق الإلكترونية تدريجيًّا وأن تعود أحجام الإنتاج إلى مستوى ما قبل الجائحة، فإن مواد أخرى مثل الحزم الإلكترونية والأسلاك الكهربائية المتصلة بالمحرك والشاشات والنوافذ الكهربائية أيضًا مكان تصنيعها أوكرانيا.
وأوضحت الكاتبة أن انتشار فيروس "كوفيد-19" -الذي كان يُعتقد أنه تم احتواؤه- دفع السلطات إلى إعادة هيكلة المصانع وإغلاقها، وبذلك تأثرت الشركات المصنعة للمكونات ومواقع الشركات المصنعة، مثل "تسلا" و"فولسفاغن"، التي استقرت هناك للاستفادة من أكبر سوق للسيارات في العالم.
وفي ضوء ذلك، قال تقرير الصحيفة الفرنسية إن صناعة السيارات باتت تغرق مرة أخرى في مخاض توريد المكونات الإلكترونية، مشيرا إلى إغلاق مصنع "رينو" في مدينة دواي الفرنسية، الذي يصنع السيارة الكهربائية الجديدة ميغان حتى 25 أبريل/نيسان الحالي.
ولفت التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة أدى بدوره إلى زيادة تكاليف الإنتاج، في وقت وجد فيه مورّدو قطع السبائك والحديد أنفسهم في مأزق.
وبيّنت الكاتبة أنه ليس من المستغرب أن ترفع الشركات المصنعة أسعارها على مدى الأشهر الماضية.
ارتفاع أسعار الطاقة أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج وأثر ذلك في سوق السيارات .
توقعات باستمرار ارتفاع الأسعار:
ولاحظت مجموعة إميل فراي فرانس، الموزع الرائد للسيارات في فرنسا، أن متوسط سعر المركبات الجديدة من 27 علامة تجارية قد ارتفع بنسبة 15% مع نسبة 13% للسيارات المستعملة، في أقل من 3 سنوات.
ونقلت الكاتبة عن ستيفان كالديرو، المدير الإداري لمجموعة إميل فراي فرانس، قوله "نشهد كل 3 أشهر زيادات في الأسعار تصل إلى بضع مئات من اليوروهات، كما يقوم المصنعون بتمرير زيادات تكلفة المواد الخام إلى أسعار السيارات".
وأشارت الكاتبة إلى أنه في غضون عامين زاد سعر بعض أنواع السيارات بنسبة 12.4%، مؤكدة أن هذا الاتجاه سوف يستمر، فبدلًا من التضحية بهوامش الربح سيمرر المصنعون زيادات التكلفة إلى عملائهم.
كما تنقل الكاتبة عن ميكائيل لو مويليتش المدير المساعد في مجموعة بوسطن الاستشارية قوله إن "أسعار المركبات قد ارتفعت بالفعل كثيرًا في عام 2021، وكان على الشركات المصنعة اختيار المركبات التي سيكونون قادرين على تصنيعها بالفعل بسبب نقص المكونات الإلكترونية بأعداد كبيرة بما يكفي. واليوم يواجهون معادلة جديدة تتمثل في عدم قدرتهم على زيادة إنتاجهم في حين يواجهون تضخمًا في التكلفة يزيد على 10% هذا العام".
ولفت الكاتبة إلى أن العملاء قبلوا زيادات الأسعار إذا كانت السيارات تتضمن ابتكارات ومزيدا من الاستقلالية، مبيّنة أنه يتعين عليهم الآن دفع المزيد مقابل المنتجات المتاحة حتى لو لم تكن لديهم جميع الخيارات المتوفرة بشكل طبيعي.
