كشفت النيابة العامة السعودية، عن 4 حالات تترتب عليها عقوبات أشد وأغلظ في الجرائم المعلوماتية، لافتة إلى أن توافر الظروف المشددة لعقوبة جرائم المعلوماتية يُصعّد جسامة الأفعال المرتكبة.
تشديد العقوبة
وقال الحساب الرسمي للنيابة العامة عبر موقع "تويتر": توافر الظروف المشددة لعقوبة جرائم المعلوماتية طبقاً للمادة "٨" يُصعّد جسامة الأفعال المرتكبة ويُرتب عقوبات أشد وأغلظ.
الحالات
وأضافت أنه لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية:
- ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
- شغل الجاني وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة أو ارتكابه الجريمة مستغلاً سلطاته ونفوذه.
- التغرير بالقصر ومن في حكمهم واستغلالهم.
- صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.
توافر الظروف المشددة لعقوبة جرائم المعلوماتية طبقاً للمادة (٨) يُصعّد جسامة الأفعال المرتكبة ويُرتب عقوبات أشد وأغلظ.#النيابة_العامة pic.twitter.com/ipzaVUzJm5
— النيابة العامة (@bip_ksa) July 26, 2022
تحقيق سلمية الاستخدامات
وكانت النيابة قد قالت في وقت سابق، إن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية تحقيق سلمية الاستخدامات الآمنة والمشروعة للحاسبات.
وأكملت النيابة العامة، عبر حسابها بموقع تويتر، أن النظام يحفظ المصالح العامة والأخلاق والآداب، ويحمي الاقتصاد الوطني.
وتابعت، أن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية يساعد على تحقيق الأمن المعلوماتي، كما يحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات والآلية والشبكات المعلوماتية.
تابعي المزيد: النيابة السعودية توضح دور نيابة الجرائم المعلوماتية في الحفاظ على البيانات الشخصية
جرائم المعلوماتية
ويمكن تعريف الجريمة الإلكترونية، على أنها أي مخالفة ترتكب ضد أفراد أو جماعات بدافع جرمي ونية الإساءة لسمعة الضحية أو لجسدها أو عقليتها، سواءً أكان ذلك بطريقة مباشرة أم غير مباشرة، وأن يتم ذلك باستخدام وسائل الاتصالات الحديثة مثل الإنترنت، غرف الدردشة، البريد الإلكتروني أو المجموعات.
