وفقا لما كشفت عنه وزارة الاقتصاد بالإمارات العربية المتحدة، فقد تم تسجيل 10749 علامة تجارية جديدة عبر النصف الأول من عام 2022، بنسبة نمو بلغت 98% مقارنة بعدد العلامات التجارية التي تم رصدها في نفس النصف الأول من العام الماضي 2021، ومن جانبه صرح عبدالعزيز النعيمي، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارية، أن دولة الإمارات نجحت في قطاع شوطا كبيرا في تعزيز ودعم منظومة الملكية الفكرية خلال الفترة الماضية، وتعد العلامات التجارية أحد الركائز الرئيسية لها.
ووفقا لما ذكر في وام، واسترسل "النعيمي" موضحا خلال إحاطة إعلامية حول صدور اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم /36/ لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم /57/ لسنة 2022، أن اللائحة عكست نشاطا وتعاونا ملحوظا للجهود بين وزارة الاقتصاد وشركائها على اتحاديا ومحليا، إضافة إلى الجهات العالمية المعنية بقطاع الملكية الفكرية.
أهمية المرسوم الخاص بالعلامات التجارية
- حماية الملكية الفكرية في الدولة.
- تحديد قواعد العمل الأساسية لأصحاب العلامات التجارية، في بيئة خالية من التعدي ومحفزة على الإبداع والابتكار.
- تعد اللائحة التنفيذية مكملة لبناء منظومة تشريعية تحمي الملكية في الدولة.
- مكافحة جميع أشكال الغش التجاري.
- الارتقاء بجودة المنتجات المتداولة في السوق الإماراتي.
- تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني لاستطقاب أكبر الشركات والعلامات التجارية العالمية.
- تطوير العلامات التجارية الإماراتية لضمان تنافسيتها عالميا بين العلامات الأخرى.
الفئات المستهدفة من اللائحة التنظيمية للعلامات التجارية
- تستهدف أفراد المجتمع والمستثمرين وأصحاب الشركات الأجنبية.
- أصحاب المشاريع التجارية والشركات داخل الدولة.
- وكلاء التسجيل المقيدين والمحاميم ومقدمي الخدمات القانونية.
- كل ذي شأن بحماية أو تسجيل أو إيقاف التعدي على علامة تجارية.
- المصممين والموهوبين في كافة المجالات والجهات الحكومية المحلية والاتحادية، والجمعيات ذات النفع العام.
الفئات الجديدة من العلامات التجارية المبتكرة
أضافت اللائحة فئات جديدة منها: الرائحة، والصوت، وتقنية الهولوجرام، واستحدثت بنداً لحماية المؤشرات الجغرافية، وأوضحت تفصيلا الآتي:
- يستطيع صاحب العلامة التجارية تقديم طلب حماية مؤشر جغرافي من خارج الدولة، بعد تقديمه لشهادة تسجيل المؤشر الجغرافي في بلد المنشأ.
- على الراغبين بتقديم طلب تسجيل دولي لعلاماتهم التجارية تسجيلها أولاً في دولة الإمارات ومن ثم تقديم طلب دولي.
- يوفر القانون الحماية داخل الدولة فقط للعلامات المسجلة في الإمارات، أما بالنسبة للأشخاص الراغبين بحصول علاماتهم على حماية دولية، فعليهم التسجيل عبر تقديم طلب وفقاً لاتفاقية برتوكول مدريد، أو التقدم بطلب مباشر إلى الدولة المعنية إذا لم تكن عضواً في هذه الاتفاقية.
استعرض سعادة عبدالعزيز النعيمي، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارية، خلال إحاطة إعلامية، اللائحة التنفيذية لقانون #العلامات_التجارية ودورها في تعزيز ريادة الدولة وجاذبيتها للاستثمار في مجالات #الاقتصاد_الإبداعي. #وزارة_الاقتصاد pic.twitter.com/gfrFg3sX4c
— Ministry of Economy - UAE (@Economyae) July 28, 2022
ضوابط تقديم الطلبات لتسجيل العلامات التجارية
- يمكن تقديم طلب واحد لأكثر من فئة، إضافة إلى تقديم أكثر من طلب على ذات الرخصة سواء للأفراد أو للشركات.
- تتضاعف رسوم الإيداع، والنشر، والتسجيل وفقاً لعدد الفئات المقدم لها، ولا يوجد حد أقصى للفئات المطلوبة.
- رفع سقف العقوبات المادية لتصل إلى مليون درهم، وذلك من أجل وضع حد للتعدي على العلامات التجارية.
وستضمن اللائحة عدم إيقاف إجراءات تسجيل العلامة حال قبول لجنة الاعتراضات أي تظلم مقدم ضدها، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الشفافية والعدالة، بدورها أتاحت اللائحة إمكانية تقديم طلب شطب العلامة التجارية وفقاً للمادة 24 من المرسوم بقانون اتحادي رقم /36/ لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية، و حددت اللائحة 90 يوماً كحد أقصى لصدور قرار الفحص الفني بقبول أو رفض العلامة التجارية أو تعليقها، على أن يتم السداد خلال 30 يوما من قبول العلامة.
ودعا عبد العزيز النعيمي الراغبين في تسجيل علاماتهم التجارية من الأفراد والمؤسسات إلى التقدم بطلب من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد عبر الرابط التالي:
https://services.economy.ae/m/TMR.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
