تعكف وزارة العدل بالتعاون مع جمعيَّة «مودة» الخيريَّة على دراسة واطلاق مشروع «بيِّنة»، الذي يهدف إلى الاستعلام عن حالة المقبلين على الزواج من الجنسين، وذلك للحدِّ من الطلاق وآثاره السلبيَّة على المجتمع.
ووفقاً لـ«المدينة»، فقد أوضح الدكتور ناصر العود، المستشار بمكتب وزير العدل، أنَّ المشروع يتضمن أربعة جوانب تشمل الاجتماعي والنفسي والجنائي والسجل القضائي، مبيناً أنَّ المشروع يأتي في إطار التزام الوزارة بمسؤوليتها الاجتماعيَّة للحدِّ من حالات الطلاق أو التقليل منها.
وأضاف العود أنَّ المشروع يهدف إلى تقليص حالات الطلاق، خاصة في الأشهر الأولى من الزواج من خلال توفير المعرفة الكافية لكل طرف بالآخر قبل الزواج، موضحاً أنَّ الوزارة ومن خلال إشرافها على المأذونين تجد نفسها مسؤولة عن تقديم برنامج يسهم في توفير المعلومات المطلوبة لكل طرف، خاصة فيما يتعلق بقضايا الإدمان.
وأشار العود إلى أنَّ الوزارة لديها سجلات قضائيَّة وعدداً من القضايا التي تكون مرفوعة ضد الشخص مثل عدد حالات الزواج التي تمت، كما تقدم وزارة الصحة سجلًا عن الأمراض.
وأكد أنَّ المشروع لا يزال في طور الدراسة وسوف يكون اختيارياً وهناك تعديلات على المشروع قبل إصداره مشيراً إلى أنَّ الوزارة لديها قاعدة كبيرة من المعلومات ومتاحة لكل الجهات.
ووفقاً لـ«المدينة»، فقد أوضح الدكتور ناصر العود، المستشار بمكتب وزير العدل، أنَّ المشروع يتضمن أربعة جوانب تشمل الاجتماعي والنفسي والجنائي والسجل القضائي، مبيناً أنَّ المشروع يأتي في إطار التزام الوزارة بمسؤوليتها الاجتماعيَّة للحدِّ من حالات الطلاق أو التقليل منها.
وأضاف العود أنَّ المشروع يهدف إلى تقليص حالات الطلاق، خاصة في الأشهر الأولى من الزواج من خلال توفير المعرفة الكافية لكل طرف بالآخر قبل الزواج، موضحاً أنَّ الوزارة ومن خلال إشرافها على المأذونين تجد نفسها مسؤولة عن تقديم برنامج يسهم في توفير المعلومات المطلوبة لكل طرف، خاصة فيما يتعلق بقضايا الإدمان.
وأشار العود إلى أنَّ الوزارة لديها سجلات قضائيَّة وعدداً من القضايا التي تكون مرفوعة ضد الشخص مثل عدد حالات الزواج التي تمت، كما تقدم وزارة الصحة سجلًا عن الأمراض.
وأكد أنَّ المشروع لا يزال في طور الدراسة وسوف يكون اختيارياً وهناك تعديلات على المشروع قبل إصداره مشيراً إلى أنَّ الوزارة لديها قاعدة كبيرة من المعلومات ومتاحة لكل الجهات.
