تزامناً مع شكاوى سيدات تعطلت قضايا لهنّ في المحاكم وكتابات العدل لعدم قدرتهنّ على إحضار معرفين، ورفض بعض المحاكم مؤخرًا الاستناد إلى بطاقة الهوية للنساء لعدم وجود ما يثبت أنها صاحبة البطاقة، أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد العيسى تعميمًا إلى جميع أصحاب قضاة المحاكم وكتاب العدل في السعودية بالاعتماد على البطاقة الشخصية في إثبات هوية النساء لمن تحمل بطاقة خاصة بها في إجراء أي معاملة تتعلق بها ومخاطبة الجهات الحكومية المعنية بطلب الحث باستمرار التنسيق فيما بينها للمسارعة باعتماد البصمة الإلكترونية تحقيقًا لمزيد من الثقة. ودعا حقوقيون ومختصون في حقوق الإنسان إلى إيجاد سيدات للعمل في المحاكم لمطابقة صور السيدات بصورهنّ في البطاقة تجنبًا لعمليات انتحال الشخصية.
