أطلقت شركة بوسطن كونسلتينج جروب تقريرًا جديدًا بعنوان " تحويل مراكز التقنية إلى مراكز لاستقطاب الكفاءات " ، سلطت في إطاره الضوء على ضرورة توجه مراكز التقنية الرائدة لاتخاذ تدابير هادفة لجذب الكفاءات بسرعة، مع المحافظة على النمو والتطوير في المستقبل، وأظهر التقرير أن 96٪ من القوى العاملة في مجال التقنية بدولة الإمارات العربية المتحدة تتشكل من الأجانب، ما يؤكد أهمية وضع استراتيجية شاملة تتضمن خطة تنظيمية مترابطة لتعزيز ريادة الدولة باعتبارها مركزًا عالميًا لتطوير التقنيات على المديين القريب والبعيد، كما شمل التقرير 11 مركزًا من مراكز التقنية على مستوى العالم، تمكنت من تحقيق أهدافها عبر جذب الكفاءات الرقمية الأجنبية، وتطرق التقرير كذلك إلى تحليل الاستراتيجيات التي اتبعاها دبي ومحفظة السياسات التي وضعتها الإمارة لجذب الكفاءات وتعزيز العلاقات الوثيقة مع العملاء عبر منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2019، حيث تمتلك سجلًا حافلًا على مستوى العمليات وتحويل معايير الشراكات في سوق الأعمال على مستوى الجهات الحكومية والخاصة الرائدة.
ووفقًا للاستطلاع، تبرز ريادة دبي عبر ثلاث مستويات من التطور في مسار التحول الرقمي، التي ترتكز بالدرجة الأولى على الجمع بين الخطط على المديين القريب والبعيد لتحقيق أهدافها الأساسية، فأولًا: نجحت دبي لسنوات عديدة في جذب شركات التقنية الرائدة من خلال تقديم حوافز ضريبية متميزة وتقليل ضرائب الشركات إلى صفر، أما بالنسبة لشركات التقنية الصغيرة، فتتبع العمليات المعتمدة في الدولة، ومن ناحية أخرى، تفخر دبي بمنح التأشيرة الذهبية للإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة مع إمكانية منح الجنسية للمستثمرين والمواهب الاستثنائية من جميع أنحاء العالم، ما يوفر لهم تأشيرات طويلة الأمد تصل إلى 10أعوام– بالإضافة إلى نظام تأشيرات العمل الحديث، الذي يمنح الموظفين من كافة أنحاد العالم فرصة العمل عند بعد في الإمارات، وتعتبر التأشيرة التي تصل صلاحيتها حتى عام واحد، الأولى من نوعها في المنطقة، وتوفر هذه التأشيرة الفرصة لرواد الأعمال والكفاءات للابتكار في بيئة الأعمال الآمنة والجذابة بدولة الإمارات العربية المتحدة، مع إمكانية الحصول على جميع الخدمات الضرورية بما في ذلك المرافق الراقية وخدمات الاتصال المتقدمة.
ثانيًا: أطلقت الإمارة عدة مبادرات هادفة لجذب الكفاءات التي تحتاجها القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة، مثل تقنية الزراعة ضمن خطة عمل المدينة المكونة من 10 نقاط لتطوير منطقة دبي المستقبلية ، وهي مساحة جديدة مخصصة لتطوير الاقتصاد المستقبلي، بالإضافة إلى صندوق بقيمة مليار درهم إماراتي لدعم الشركات الجديدة التي يمكنها تعزيز النمو المستقبلي لدبي، وتستمر الحكومة في مسيرتها التنموية على المدى البعيد، عبر تشجيع الجامعات العالمية الرائدة على إنشاء فروع لها في الدولة، لجذب الطلاب المتفوقين وتشجيع أبناء المقيمين على البقاء في دولة الإمارات لمتابعة دراساتهم الجامعية.
وتوفر دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار جهودها لمواجهة الضغوط المستمر الناجمة عن التضخم، مساحات مكتبية مختارة للشركات الناشئة دون دفع رسوم الإيجار لمدة عامين، إضافة إلى تأمين صحي للموظفين، ما يسهل حصول الكفاءات الوافدة على تأشيرات العمل، ومن بين المبادرات الأخرى في هذا المجال، تطوير حاضنات جديدة لمراكز التقنية، مثل: منطقة دبي 2071، ودعم شركات رأس المال الاستثماري من جميع أنحاء العالم لإنشاء مكاتب لها في دبي، كدليل على التزام الإمارة بمسارها التحولي لتصبح مركزًا عالميًا مستدامًا للتميز.
