حذرت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر من استخدام الممارس الصحي غير المرخص لهم من ذوي المهن الصحية أو تقديم المساعدة لأي شخص يمارس مهنة صحية بصورة غير مشروعة، وذلك استنادا على المادة رقم 14 / 1 لنظام مزاولة المهن الصحية، وبدورها أوضحت النيابة العامة أن مهام الممارس الصحي تعني بحماية جزائية رفيعة، وتحاط بضمانات صحية مشددة، حفاظا على الصحة العامة وموثوقية الممارسات المهنية في هذا الشأن.
تُعنى مهام الممارس الصحي بحماية جزائية رفيعة، وتحاط بضمانات صحية مشددة، حفاظا على الصحة العامة وموثوقية الممارسات المهنية في هذا الشأن.#النيابة_العامة pic.twitter.com/6WcnFybfEO
— النيابة العامة (@bip_ksa) August 25, 2022
وبدورها تعيد النيابة العامة من وقت لآخر التذكير بالمحظورات، حرصا منها على آمان وسلامة المواطنين، لذا تواصل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، نشر التغريدات التي تتعلق بالتحذيرات والعقوبات التي تترتب على المخالفات، ومن أبرزها، يحظر الدخول على منظومة توقيع إلكتروني لشخص آخر دون تفويض صحيح أو نسخها أو إعادة تكوينها أو الاستيلاء عليها وفقا لنظام التعاملات الإلكترونية.
تُعزز الحماية الجزائية من قيمة التعاملات الإلكترونية وتحظر إساءة استخدامها، كما تضفي موثوقية عالية في شأن تعاملاتها.#النيابة_العامة pic.twitter.com/k6E8jCTnQe
— النيابة العامة (@bip_ksa) August 21, 2022
وتصل العقوبات في هذا الشأن إلى غرامة تصل لـ5 ملايين ريال، السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، نشر الحكم المقضي بعد اكتسابه الصفة النهائية، مصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة.
الوثائق والمعلومات السرية: هي الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية سواء أنتجتها أجهزة الدولة المختلفة أو استقبلتها، وما يحصل عليه الموظف -أو يعرفه بحكم وظيفته- من معلومات يؤدي إفشاء أي من ذلك إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها. pic.twitter.com/LywjqiUhSw
— النيابة العامة (@bip_ksa) August 18, 2022
عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية
تواصل النيابة العامة تحذيرتها بشأن إفشاء المعلومات السرية التي انتجتها أجهزة الدولة المختلفة أو استقبلتها، أو تلك التي يحصل عليها الموظف من معلومات يؤدي إفشائها للإضرار بالأمن الوطني للدولة، وأشارت بدورها إلى الظروف التي بدورها تشدد من عقوبات نشر الوثائق السرية والمعلومات، والتي تتمثل في الآتي:
- إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب.
- إذا ارتكبت الجريمة لمصلحة دولة أجنبية، أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأي صورة وعلى أي وجه وبأي وسيلة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.
- إذا كانت الوثيقة أو المعلومة مهمة وذات درجة سرية عالية.
- إذا كان الضرر الذي أصاب الدولة بسبب إفشاء الوثيقة أو المعلومة السرية جسيما.
- إذا ارتكبت الجريمة بقصد الإضرار بالدولة.
- إذا ارتكبت الجريمة من يشغل وظيفة ذات طابع سري.
- إذا ارتكب الجريمة من يشغل وظيفة عليا.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر