لمى الروقي والبئر، تلك القضية التي شغلت الرأي العام السعودي على المستوى الإعلامي والإنساني لفترة طويلة، وانتهت بشكل مأساوي بالغ، إلا أن ابن صاحب البئر قد ظهر على الساحة الإعلامية ليفجر عدداً من التصريحات، مدعياً صحتها ووجود الأدلة عليها، لتبقى الأسئلة مفتوحة، ويعود الغموض من جديد ليلقي ببساطه على ملابسات القضية.
ووفقاً لما نشرته صحيفة "الوئام"، فقد صرح الابن الأكبر للشخص الذي قام ببناء بئر وادي الأسمر التي وقعت بها الطفلة "لمى" قائلاً: "بعد حصول والدي على الموافقة النهائية لحفر بئر سبيل في وادي الأسمر، بدأنا بالحفر، وبعد فترة من الزمن، تم إخبار والدي بضرورة التوجه إلى مركز شرطة حقل، وتم تنبيهه بضرورة مغادرة الموقع في مدة لا تتجاوز العشرة أيام، بحجة أن الموقع لوزارة الدفاع، فتم أخذ تعهد على والدي بموجب هذا الإقرار، ونحتفظ بنسخة منه، فتوجهنا إلى البئر، وتم وضع ماسورة بطول 3 أمتار، متران داخل البئر، ومتر واحد في الخارج، لكي تكون علامة واضحة للمارة وملفتة للأنظار تدل على موقع البئر التي تم إغلاق فوهتها بشكل كامل عن طريق آلة اللحام، كما تم ردم البئر بشكل نهائي، وقبل مغادرة الموقع، قمنا بتحميل جميع الأدوات اللازمة للحفر عن طريق "سطحة"، والذي أدلى بشهادته أمام اللجنة بأنه لم يترك شيئاً في الموقع".
وأضاف: "ادعوا علينا بأن والدي قام بحفر البئر بعد أخذ إقرار عليه، وأن اللجان قامت بردم البئر، وسحب "التكييس"، فهل من المعقول أن يرضى أحد منا على نفسه خسارة مالية كبيرة تتمثل في إعادة الحفر مرة أخرى؟!" مؤكداً أنه ووالده سوف يتوجهان إلى القضاء الشرعي لطلب "حلف اليمين" لكل من أدلى بشهادته أمام اللجنة، وأن الشرع سيكون هو المنفذ والخلاص ليأخذ كل ذي حق حقه.
ويبقى السؤال: إذا تم ردم البئر بالفعل، ولم يتم الحفر من جديد، فكيف سقطت لمى؟! وهل ستعيد هذه التصريحات التحقيقات في القضية من جديد؟؟ هذا ما ستتابعه معكم "سيِّدتي".
الجدير بالذكر أن هذه القضية قد أحاطت بها العديد من التفاصيل والشائعات، والتي كان من أبرزها أن القضية بالكامل ملفقة، وأن الطفلة حية، وأن الأمر محض خدعة مدبرة من أهلها للحصول على تعويض بدعوى الإهمال، إلا أن الإعلام عاد ونفى الشائعة على لسان المسؤولين.
ووفقاً لما نشرته صحيفة "الوئام"، فقد صرح الابن الأكبر للشخص الذي قام ببناء بئر وادي الأسمر التي وقعت بها الطفلة "لمى" قائلاً: "بعد حصول والدي على الموافقة النهائية لحفر بئر سبيل في وادي الأسمر، بدأنا بالحفر، وبعد فترة من الزمن، تم إخبار والدي بضرورة التوجه إلى مركز شرطة حقل، وتم تنبيهه بضرورة مغادرة الموقع في مدة لا تتجاوز العشرة أيام، بحجة أن الموقع لوزارة الدفاع، فتم أخذ تعهد على والدي بموجب هذا الإقرار، ونحتفظ بنسخة منه، فتوجهنا إلى البئر، وتم وضع ماسورة بطول 3 أمتار، متران داخل البئر، ومتر واحد في الخارج، لكي تكون علامة واضحة للمارة وملفتة للأنظار تدل على موقع البئر التي تم إغلاق فوهتها بشكل كامل عن طريق آلة اللحام، كما تم ردم البئر بشكل نهائي، وقبل مغادرة الموقع، قمنا بتحميل جميع الأدوات اللازمة للحفر عن طريق "سطحة"، والذي أدلى بشهادته أمام اللجنة بأنه لم يترك شيئاً في الموقع".
وأضاف: "ادعوا علينا بأن والدي قام بحفر البئر بعد أخذ إقرار عليه، وأن اللجان قامت بردم البئر، وسحب "التكييس"، فهل من المعقول أن يرضى أحد منا على نفسه خسارة مالية كبيرة تتمثل في إعادة الحفر مرة أخرى؟!" مؤكداً أنه ووالده سوف يتوجهان إلى القضاء الشرعي لطلب "حلف اليمين" لكل من أدلى بشهادته أمام اللجنة، وأن الشرع سيكون هو المنفذ والخلاص ليأخذ كل ذي حق حقه.
ويبقى السؤال: إذا تم ردم البئر بالفعل، ولم يتم الحفر من جديد، فكيف سقطت لمى؟! وهل ستعيد هذه التصريحات التحقيقات في القضية من جديد؟؟ هذا ما ستتابعه معكم "سيِّدتي".
الجدير بالذكر أن هذه القضية قد أحاطت بها العديد من التفاصيل والشائعات، والتي كان من أبرزها أن القضية بالكامل ملفقة، وأن الطفلة حية، وأن الأمر محض خدعة مدبرة من أهلها للحصول على تعويض بدعوى الإهمال، إلا أن الإعلام عاد ونفى الشائعة على لسان المسؤولين.
