احتضنت الرياض انطلاق النسخة الأولى من منتدى المحتوى المحلي، الذي تنظمه هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بحضور عدد من الوزراء، يتقدمهم وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر.. بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لبرنامج المعادن السيد روبرت ويلت.
وخلال حفل افتتاح المنتدى، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بندر بن إبراهيم الخريف في كلمة له، أن رؤية المملكة 2030 جاءت بتطلّعات ومستهدفات طموحة، تتطلب نموذج عمل متفرداً، هذا التفرد يجعل من الصعوبة تحقيق مستهدفات هذه الرؤية بالطرق التقليدية؛ فكان لزاماً ابتكار مفاهيم جريئة ونوعية؛ ليظهر لنا مفهوم "المحتوى المحلي" الذي تبنّته رؤية المملكة ليكون ممكناً حقيقياً؛ لتحقيق مستهدفات القطاعات المرتبطة بالتنوع الاقتصادي؛ حتى أصبح اليوم جزءاً مهماً في آليات العمل ضمن المنظومة الحكومية، ومؤشراً أساسياً وثابتاً في جميع الإستراتيجيات الوطنية.. ويمثل مظلة شاملة يندرج تحتها عدّة عناصر مهمة، تشمل المنتجات والخدمات، والكوادر البشرية، والتدريب، والتقنية؛ لتعظيم الأثر الاقتصادي لصناعتنا وخدماتنا وثرواتنا الطبيعية.
مشيراً إلى أنّه، وفي سبيل ترسيخ هذا المفهوم، وتعظيم الاستفادة منه، تم إنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وإقرار نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، الذي تضمّن لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتشمل آليات منها: التفضيل السعري للمنتجات الوطنية، والقائمة الإلزامية، ووزن المحتوى المحلي في التقييم المالي، والحد الأدنى للمحتوى المحلي، وكذلك الإعلان عن تفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، وهو أسلوب مستحدث يهدف إلى تحفيز نقل المعرفة لخدمة الصناعات ذات الأولوية؛ لتغطية الاحتياج المحلي؛ ليتجاوز الأثر توطين هذه الصناعات، إلى امتلاك التقنية وتطويرها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي؛ حيث تم، بحمد الله، توقيع 6 اتفاقيات تستهدف قطاعات مختلفة، بالشراكة بين القطاع العام والخاص.
وبيّن الخريف، أن تنمية المحتوى المحلي يتطلب عملاً تكاملياً لا يمكن أن تقوم به الهيئة بمفردها؛ بل بتضافر جهود مختلف الأجهزة الحكومية، والشركاء من القطاع الخاص، والمجتمع؛ فعلى الصعيد الحكومي، صدرت موافقة مجلس الوزراء بتشكيل فِرق تنمية المحتوى المحلي في الجهات الحكومية؛ لضمان توحيد الجهود والعمل المشترك مع الجهات لتحقيق المستهدفات، وقد شكّلنا 270 فريقاً للعمل على تحقيق أجندة المحتوى المحلي في كافة القطاعات الحكومية، وهناك جهود تُبذل في هذا الملف من أجل خلق اقتصاد متين وقوي.
منوهاً أنّه منذ بدء التشريعات التي تستهدف تنمية المحتوى المحلي في عام 2020 وحتى نهاية النصف الأول من 2022؛ فقد حققت المملكة العديد من المكتسبات؛ حيث بلغت القيمة التقديرية للمنافسات الحكومية، التي تنطبق عليها متطلبات المحتوى المحلي والتوطين، قرابة 300 مليار ريال، تم من خلالها تمكين منشآت القطاع الخاص والمصانع الوطنية؛ لتكون الخيار الأوّل للإنفاق الحكومي، وقد بلغت نسبة المحتوى المحلي 46% من إجمالي إنفاق الشركات أعضاء المجلس على السلع والخدمات لعام 2020، بقيمة تقدّر بـ113 مليار ريال سعودي؛ إضافة إلى تمكين المصانع الوطنية، من خلال القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية التي سيستفيد منها حوالي 4000 مصنع، بأثر على الاقتصاد الوطني يبلغ أكثر من 20 مليار ريال.
واختتم وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف كلمته بقوله: إن آليات العمل التي تتم في تنمية المحتوى المحلى، لم تكن لتتحقق لولا وجود قائد ممكن وداعم يقف خلف كل إنجاز، ويدعم كل ما من شأنه تحقيق هذا التوجه المبتكر؛ حيث كان المحتوى المحلي حاضراً في جميع لقاءاته، ووجّه بربطه في العديد من المشاريع لنجني، ولله الحمد، ثمار هذا الدعم في العديد من المكاسب الكبيرة، بما يحقق اقتصاد وازدهار الوطن، وأغتنمُ هذه الفرصة لتقديم أسمى آيات الشكر والامتنان لسيدي ولي العهد، يحفظه الله، على ما يقدمه من دعم وتمكين لنا في الهيئة.
أثر المحتوى المحلي على الاقتصاد الوطني
وضمن فعاليات المنتدى، جرت جلسة حوارية حول أثر المحتوى المحلي على الاقتصاد الوطني، شارك فيها السادة الوزراء، وبحضور أكثر من 45 جهةً من كبرى الشركات الوطنية ومنشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية؛ حيث تم استعراض الإنجازات والمبادرات الوطنية في تنمية المحتوى المحلي، ودورها في تعزيز الشراكات الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، كما تمت مناقشة الفرص الاستثمارية التي من شأنها تنمية المحتوى المحلي في مختلف القطاعات المحلية، والجهود الحكومية في تنمية المحتوى المحلي، وكذلك التجارب الناجحة، بالإضافة إلى مستقبل التوطين، وأهم القطاعات والفرص الواعدة للمحتوى المحلي، وتعزيز متانة سلاسل الإمداد.
تجدر الإشارة إلى أنّ المنتدى يمثِّل إحدى المبادرات الإستراتيجية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ويهدف إلى أن يكون منصة لرفع الوعي، وتبادل الخبرات وتمكين القدرات المحلية، وذلك عبْر تفعيل الشراكات والفرص الاستثمارية، والإسهام في التوعية بمفهوم المحتوى المحلي، وإبراز قصص النجاح لدى القطاعين العام والخاص؛ حيث يستهدف ترسيخ أثر المحتوى المحلي، ونشر ثقافته كمشارك رئيسي في تعزيز الإمكانات المحلية لتنمية الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى التركيز على استعراض فرص تنمية المحتوى المحلي، وأحدث الممارسات والأساليب المتبعة في توطين الصناعات ونقل المعرفة، وتبادل الخبرات بين الشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة.
