"التدريب التقني والمهني" تطلق مبادرة "رافد" لتسهيل دخول المتدربين في سوق العمل

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، اليوم الثلاثاء، إطلاق مبادرة "رافد"، التي تهدف إلى تيسير وتسريع الانضمام المبكر للمتدربين والمتدربات بالكليات التقنية لسوق العمل، وذلك انطلاقًا من رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتحقيقًا للأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، ومواكبة للتجارب الدولية في مجال التدريب، لتنمية المهارات الوظيفية وتعزيز فرص العمل بعد التخرج.

إطلاق مبادرة "رافد"

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية، قال الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إن مبادرة "رافد" تُعد من المبادرات المهمة المقدمة للمتدربين والمتدربات في الكليات التقنية خلال العام التدريبي الحالي، لدعم وتسهيل انتقال المتدربين من مقاعد التدريب إلى سوق العمل مباشرة عبر أنماط عمل مرنة وغير تقليدية وداعمة للتحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة حاليًا، ما يسهم برفع مستوى المهارات لدخول سوق العمل أثناء التدريب، داعيًا المتدربين والمتدربات إلى الاستفادة من هذه المبادرة لتنمية قدراتهم والانخراط مبكرًا في سوق العمل، حيث سيسهم ذلك في تعزيز تنافسية الخريجين في سوق العمل ويوفر لهم فرص عمل غنية ومتنوعة بعد التخرج.

ومن جانبها، أوضحت ريم المقبل، نائب المحافظ للتخطيط وتطوير الأعمال، أن مبادرة "رافد" تحقق التوجهات العالمية في التحول نحو التدريب داخل مقرات العمل التي بناءً عليها يكتسب المتدرب مهارات واقعية ومتنوعة.

وأكدت أن هذه المبادرة سيكون لها دور في صقل مهارات المتدربين والمتدربات الفنية والوظيفية بشكل مبكر وتعزيز ارتباطهم بسوق العمل وسهولة الاندماج به، مضيفة أن "هذه المبادرة ستساعد المتدربين والمتدربات على رسم خارطة طريق نحو العمل المستقبلي وتحقيق تطلعاتهم الوظيفية".

تحديث 31 تخصصا و15 قسما بالكليات التقنية

وعلى صعيد متصل، عملت المؤسسة، من خلال فرق عمل ولجان تخصصية شارك فيها 2457 مختصًا، على مراجعة وتطوير أقسام وتخصصات الكليات التقنية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، حيث تم تحديث 31 تخصصًا و15 قسمًا بالكليات التقنية للبنين والبنات، وذلك بمشاركة ممثلين من كل من (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والغرف التجارية، وشركاء المؤسسة من قطاع الأعمال) بهدف الموائمة مع المهارات في المناهج واحتياج سوق العمل الحالي والمستقبلي في المملكة، ويأتي ذلك ضمن مشروع شامل للتحول إلى النظام الثلثي لكافة التخصصات التدريبية بالكليات التقنية والمعاهد الثانوية الصناعية.

ومن جهته، أوضح الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، في تصريح له، أول أمس الأحد، أن "مشروع التحوّل لنظام الفصول الثلاثة يعد فرصة لتطوير وتحديث الخطط والبرامج التدريبية لتحقيق متطلبات ومهارات القرن الحادي والعشرين، تماشيًا مع التطور الذي نشهد وبما يتوافق مع التنمية وموائمة سوق العمل وذلك تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، لأجل ذلك عملت المؤسسة منذ وقت مبكر على تحديث التخصصات والأقسام بمشاركة أصحاب الاختصاص وشركائنا في جميع القطاعات"، مؤكدًا أن تطوير المناهج والخطط التدريبية سيساهم في تحقيق تنافسية عالية في كافة المجالات وسيتيح فرصة أكبر للمتدربين والمتدربات لتطوير مهاراتهم ومعارفهم مع ما يتطلبه سوق العمل.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد تخصصات المؤسسة في جميع برامجها قد تجاوزت 585 تخصصًا في كلياتها التقنية والعالمية والمعاهد الثانوية الصناعية ومعاهد التدريب في السجون وفي معاهد وأكاديميات الشراكات الاستراتيجية.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

هي الجهة الحكومية المعنية بالتدريب التقني والمهني في المملكة منذ عام 1400هـ/1980م، وتختص المؤسسة بتنمية الموارد البشرية الوطنية من خلال التدريب، بما يسهم في سد احتياجات سوق العمل من القوى البشرية منذ صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم المؤسسة بالقرار رقم م/30 وتاريخ 10 شعبان 1400هـ، وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (‏268) وتاريخ 14 شعبان 1428هـ بإعادة تنظيمها وتحديد مهامها وأهدافها. وتقدم المؤسسة، برامج التدريب التقني والمهني للذكور والإناث وفقًا لطلب سوق العمل الكمي والنوعي، حيث تقدم العديد من البرامج التدريبية في منشآتها التدريبية من كليات تقنية ومعاهد، وكذلك في معاهد الشركات الاستراتيجية، والكليات التقنية العالمية، بالإضافة إلى برامج تدريبية في منشآت التدريب الأهلي، وبرامج مساندة مجتمعية مرنة، ويصل العدد الإجمالي لمنشآت المؤسسة 283 منشأة تغطي كافة أرجاء المملكة. وتهدف المؤسسة إلى استيعاب أكبر عدد من الراغبين في التدريب التقني والمهني للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة، وتأهيل وتطوير الكوادر البشرية الوطنية في المجالات التقنية والمهنية وفقًا لطلب سوق العمل الكمي والنوعي، وتقديم البرامج التدريبية بالجودة والكفاية التي تؤهل المتدرب للحصول على الوظيفة المناسبة في سوق العمل أو التي تجعله قادًرا على ممارسة العمل الحر، والقدرة على التكيف والتعامل بنجاح مع التحديات والتغيرات استنادًا على الأبحاث والدراسات التطبيقية، وبناء شراكات استراتيجية مع قطاعات العمل لتنفيذ برامج تدريب تقنية ومهنية، ونشر الوعي بأهمية العمل في المجالات التقنية والمهنية وتوفير البيئة المناسبة للتدرب مدى الحياة، وإيجاد بيئة آمنة ومحفزة للعمل والتدريب في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتشجيع الاستثمار في التدريب التقني والمهني الأهلي، وكذلك التوسع في المجالات التدريبية المتقدمة الداعمة للخطط الوطنية والمشاركة في برامج نقل وتطوير التقنية.

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر