وجه مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأخيرة جميع الجهات الحكومية والأجهزة والمؤسسات العامة بالالتزام باحتساب الرواتب والأجور وجميع المستحقات المالية وفقًا للتاريخ الميلادي، وأن يكون تاريخ الصرف وفقًا لما قضى به الأمر السامي الذي صدر في عام 1439 وحدد تاريخ صرف رواتب العاملين في الدولة في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.
مجلس الوزراء السعودي
يذكر أنّ رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - رأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر يوم أمس الثلاثاء في قصر السلام في جدة.
وقد انتهى المجلس إلى هذه القرارات:
أولاً: تفويض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والثقافة والبحث والتكنولوجيا في جمهورية إندونيسيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً: تفويض رئيس جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الخدمات الأكاديمية والطبية والتدريبية والبحثية بين جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في المملكة العربية السعودية والقيادة العامة لقوة دفاع البحرين في مملكة البحرين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً: تفويض رئيس جامعة جدة - أو من ينيبه - بالتباحث مع معهد ستيفن ستل للنقل واللوجستيات المستدامة في جامعة بافالو بالولايات المتحدة الأمريكية في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأكاديمي بين جامعة جدة في المملكة العربية السعودية ومعهد ستيفن ستل للنقل واللوجستيات المستدامة في جامعة بافالو بالولايات المتحدة الأمريكية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غانا في مجال خدمات النقل الجوي.
خامساً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي.
سادساً: تفويض رئيس الديوان العام للمحاسبة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الطاجيكستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية وغرفة الحسابات في جمهورية طاجيكستان للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سابعاً: الموافقة على اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق.
ثامناً: الموافقة على محضر اتفاق إنشاء مجلس التنسيق السعودي التايلندي، وتفويض وزير الخارجية رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي التايلندي بالتوقيع عليه.
تاسعاً: الموافقة على إنشاء أسواق حرة - بحسب الحاجة - في المنافذ الجوية والبحرية والبرية والسماح بالبيع فيها للمسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها.
عاشراً: اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج (سابقاً)، والمركز الوطني للتنافسية، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لأعوام مالية سابقة.
حادي عشر: الموافقة على تعيين فهد بن عبدالرحمن بن هذلول الدوسري على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لوزارة السياحة، والهيئة العامة لعقارات الدولة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
