وزارة التجارة السعودية تكشف عن 10 مبادرات لتطوير قطاع المتاجر الإلكترونية

أعلنت وزارة التجارة السعودية، اليوم الأربعاء، عن 10 مبادرات لتطوير قطاع المتاجر الإلكترونية في المملكة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستهلك.

وجاءت هذه المبادرات، استنادًا لنتائج الاستبانة "صوت المستهلك" التي استطلعت من خلالها الوزارة، رضا المستهلكين عن أداء المتاجر الإلكترونية، حيث شارك في الاستبانة أكثر من 6 آلاف مستهلك.

ووجهت وزارة التجارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، الشكر للمستهلكين المشاركين في الاستبانة، قائلة: "جزيل الشكر للمستهلكين المشاركين في استبانة (رضا المستهلك عن المتاجر الإلكترونية)، ونتيجة لمقترحاتكم البناءة.. أقرت الوزارة 10 مبادرات لتطوير القطاع".

4 تحديات رئيسية تواجه المستهلكين في القطاع

وأظهرت نتائج الاستبانة وجود 4 تحديات رئيسية تواجه المستهلكين في قطاع التجارة الإلكترونية، وهي: (عدم وضوح سياسات الضمان والصيانة، عدم وجود خدمة التوصيل لبعض المناطق، التأخر في معالجة الشكاوى، والتأخر في إعادة المبالغ المالية للمستهلكين).

10 مبادرات لتطوير عمل المتاجر الإلكترونية

وبناءً على نتائج الاستبانة، أقرت وزارة التجارة 10 مبادرات لتطوير عمل المتاجر الإلكترونية، وهي كالتالي:

1- إلزام المتاجر الإلكترونية بتضمين فاتورة الشراء كافة المعلومات المتعلقة بالضمان والتواصل مع وكيل المنتج.

2- توسيع نطاق التغطية الجغرافية للتوصيل تدريجيًا بحيث تشمل مختلف مناطق المملكة وعدم حصرها في المدن الرئيسية.

3- تنويع خيارات الشحن والتوصيل بما يضمن عدم التأخر في إيصال الشحنات.

4- إلزام المتاجر الإلكترونية بتوفير حلول دفع متنوعة (مدى، بطاقات ائتمانية، وغيرها).

5- توفير أنظمة تقنية لإدارة ومتابعة استرداد المبالغ.

6 - تسهيل الإجراءات الخاصة بإلغاء الطلبات بما يضمن عدم وجود أي لبس لدى المستهلك.

7- رفع تقارير دورية إلى وزارة التجارة تحوي مؤشرات لقياس الأداء.

8 - إطلاق حملات توعوية من قبل المتاجر، توضح أرقام التواصل مع المتجر، وتاريخ موعد وصول السلعة عند شرائها.

9 – فيديوهات توضيحية للمنتجات توضح مميزاتها وطرق استخدامها.

10- توظيف التقنية في تطوير أنظمة الاستبدال والاسترجاع.

وأكدت الوزارة أنها تعمل بالشراكة مع المتاجر الإلكترونية على تنفيذ المبادرات الـ10، حرصًا منها على الارتقاء بالخدمات التي يقدمها القطاع لرفع رضا المستهلك وثقته بالقطاع وتعزيز التواصل والمتابعة لأداء المتاجر باستمرار.

تنفيذ 99 ألف عملية رصد لأسعار السلع خلال أسبوع

وعلى صعيد آخر، تواصل الوزارة جهودها الميدانية المكثفة لمراقبة ورصد أسعار السلع والمنتجات في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، والتحقق ووفرة المنتجات وتنوعها لحماية وحفظ حقوق المستهلكين. وذكرت الوزارة، في بيان لها، يوم 1 سبتمبر الجاري، أن الفرق الرقابية نفذت 99,600 عملية رصد لأسعار السلع التموينية من خلال 3,846 زيارة على منافذ البيع بمختلف مناطق المملكة خلال أسبوع، مؤكدة القيام بضبط أي مخالفات للأنظمة وإيقاع العقوبات الفورية على المخالفين.

وتجدر الإشارة إلى أن الزيارات الرقابية تهدف لمراقبة مستويات الأسعار، ومتابعة وفرة المنتجات وضمان تعدد مورديها، وتوافر المنتجات البديلة لخلق منافسة حرة لمصلحة المستهلك. تقوم الوزارة بمتابعة 266 سلعة تموينية أساسية من خلال رصد أسعارها في جميع مناطق المملكة عبر نظام إلكتروني يتابع السلع ويرصد أي ارتفاعات غير مبررة ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها بشكل فوري. دعت الوزارة، المستهلكين للإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال الرقم الموحد (1900) أو تطبيق "بلاغ تجاري".

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر