تحويل مكتب إدارة مشاريع محافظة جدة إلى هيئة تطوير محافظة جدة.. مجلس الوزراء السعودي يصدر قرارات جديدة

عقد مجلس الوزراء السعودي جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر الجاري، في قصر السلام بجدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

تحويل مكتب إدارة مشاريع محافظة جدة إلى هيئة تطوير محافظة جدة

وخلال جلسة اليوم، أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتحويل مكتب إدارة مشاريع محافظة جدة - المنشأ بالبند (ثالثًا) من الأمر السامي رقم (22305) وتاريخ 5 / 4 / 1441هـ، إلى هيئة باسم "هيئة تطوير محافظة جدة"، ويُشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كلاً من: أمير منطقة مكة المكرمة، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير الثقافة، ومحافظ جدة، ووزير التجارة، ووزير السياحة، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة، والمهندس إبراهيم بن محمد السلطان، وأمين محافظة جدة.

قرارات مجلس الوزراء

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أصدر المجلس، اليوم الثلاثاء، 8 قرارات جديدة، منها: تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانبين النيبالي والبوليفي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية وكل من وزارة خارجية جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية، ووزارة خارجية دولة بوليفيا متعددة القوميات، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين لاستكمال الإجراءات النظامية.

ووافق المجلس على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وكومنولث جزر الباهاما على مستوى (سفير غير مقيم)، وتفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع البروتوكول اللازم لذلك.

وقرر مجلس الوزراء، تفويض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجنوب أفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة السعودية ووزارة الرياضة والفنون والثقافة في جمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجالات الثقافة والفنون والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية، وتفويض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المكسيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة السعودية ووزارة الثقافة في الولايات المتحدة المكسيكية والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

كما وافق المجلس على تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأسترالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد والمياه في دولة أستراليا للتعاون في مجال الثروة المعدنية والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وأصدر مجلس الوزراء قرارًا بتعيين الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، والأميرة نوف بنت محمد بن عبدالله آل سعود، والدكتورة هدى بنت محمد العميل، والدكتورة إلهام بنت منصور الدخيل، أعضاءً في مجلس شؤون الأسرة من المتخصصات والمهتمات في شؤون الطفولة، والمرأة، وكبار السن.

وخلال جلسة اليوم، وافق المجلس على تعيين سعد بن ظافر بن سالم القرني على وظيفة "سفير" بوزارة الخارجية، وترقية كلاً من منصور بن إبراهيم بن عبدالكريم النافع إلى وظيفة "مستشار قانوني أول" بالمرتبة "الخامسة عشرة" بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتركي بن عبدالله بن إبراهيم الشليل إلى وظيفة "رئيس هيئة عامة" بالمرتبة "الخامسة عشرة" بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجابر بن عبدالله بن ظافر الشهري إلى وظيفة "مستشار أول بحث ديني" بالمرتبة "الخامسة عشرة" بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومحمد بن علي بن حنش آل عرفج إلى وظيفة "مستشار أنشطة ثقافية" بالمرتبة "الرابعة عشرة" بوزارة الإعلام، وفهد بن سلطان بن علي السلطان إلى وظيفة "مدير عام" بالمرتبة "الرابعة عشرة" بوزارة الإعلام، وفهد بن عبدالعزيز بن محمد العبيد إلى وظيفة "مدير عام" بالمرتبة "الرابعة عشرة" بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. ووافق المجلس على تعيين الآتية أسماؤهم على وظيفة "وزير مفوض"، وهم: عبدالله بن منصور بن عبدالله المطوع، وفايز بن مشل بن برغش التمياط، وفريد بن سعد بن عبدالله الشهري، وعلي بن إبراهيم بن علي الحجي، ومحمد بن معيبد بن فاتن المطيري.

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر