أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بدولة الإمارات، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس، عن إطلاق مبادرة "قصصنا"، والتي تهدف لتعزيز مستوى الوعي بقانون المعاشات الاتحادي لدى الفئات المشمولة بأحكامه.
إطلاق مبادرة "قصصنا"
وتعد مبادرة "قصصنا"، التي أطلقتها الهيئة، إحدى المبادرات التي تأتي في سياق ابتكار طرق توعية لتحفيز الفئات المشمولة بالقانون لمعرفة حقوقهم والتزاماتهم لتحقيق أفضل استفادة ممكنة لهم ولعائلاتهم.
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، تتمثل آلية المبادرة في طرح مجموعة من القصص عن أهم قضايا وملفات التقاعد بحيث يلحق بها مجموعة من الأسئلة التي يجب على المتسابقين المشمولين بأحكام القانون الإجابة عليها للفوز بقسيمة شرائية قيمتها 2000 درهم، وستطرح المسابقة مرتين شهريًا على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة على حسابها الموحد على "انستغرام" و"تويتر" و"فيسبوك" GPSSSAAE.
يذكر أن مبادرة "قصصنا" تركز على التوعية بقانون المعاشات وما يشمله من مزايا ومنافع تأمينية، وأهمية التأمين الاجتماعي ودوره في حماية المؤمن عليه من المخاطر أثناء مدة العمل، ودور أصحاب العمل في تمكين الهيئة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين، إلى جانب توعية أصحاب العمل والمؤمن عليهم بالالتزامات والواجبات المترتبة على الاشتراك في التأمين، وكذلك التوعية بالممارسات التأمينية الأفضل لتحسين فرص الحصول على المعاش التقاعدي، وغيرها.
أهداف مبادرة "قصصنا"
ونشرت الهيئة إنفوجرافًا توضح من خلاله أهداف المبادرة والفئات المستهدفة، حيث تهدف المبادرة إلى:
- التوعية بقانون المعاشات.
- التوعية بأهمية التأمين الاجتماعي.
- التوعية بأدوار أصحاب العمل والتزاماتهم.
- توعية المؤمن عليهم بحقوقهم التأمينية.
- التوعية بالممارسات التأمينية الأفضل لتحسين خيارات المؤمن عليه المهنية.
الفئات المستهدفة
- أصحاب العمل.
- المؤمن عليهم.
- المتقاعدين.
- المستحقين.
- المشمولين بنظام مد الحماية التأمينية.
وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة "قصصنا" تأتي في إطار سعى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لتنفيذ طرق توعية مبتكرة لتحفيز الفئات المشمولة بالقانون على البحث والتحري من أجل معرفة حقوقهم والتزاماتهم التأمينية لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الاشتراك في التأمين، ولذلك اختارت الهيئة وضع المسابقة في إطار القصة لتقريب القانون وتطبيقاته من واقع حياتنا دون الاكتفاء بالتركيز على مواد قانونية بحتة قد يصعب فهمها أو التعامل معها.
الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
أُنشئت بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1999، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون لها ميزانية مستقلة وملحقة بوزير المالية، وتتولى الهيئة تطبيق أحكام قوانين معاشات المدنيين في الحكومة الاتحادية وآخرها القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 وتعديلاته والذي يتميز بالشمول، حيث يخضع لأحكامه كافة العاملين في القطاعين العام والخاص بما في ذلك مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي.
وحققت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، منذ إنشائها، إنجازات ملموسة في مد المظلة التأمينية على كافة الكوادر الوطنية العاملة في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية وكذلك الدوائر الحكومية في كلٍ من حكومة دبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين، بالإضافة إلى المواطنين العاملين في شركات القطاع الخاص بالدولة وأصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة، وأيضًا على مواطني دول مجلس التعاون العاملين في الدولة. وتقدم الهيئة خدمات ذات جودة عالية لأصحاب الحقوق التأمينية من مشتركين ومتقاعدين ومستفيدين عنهم، كما تقوم بتحسينها بصورة مستمرة وذلك إرضاءًا لمتعامليها سعيًا منها لخدمة شؤون المواطنين المتقاعدين وحفظ حقوق الأجيال القادمة.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
