يواصل الحساب الرسمي لـ"إيجار"، التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية،على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الرد على كافة استفسارات المتابعين منعا لانتشار الأخبار المغلوطة وغير الرسمية بين المواطنين، ولضمان الحصول على المعلومة كاملة وصحيحة من مصدرها، وخلال الرد على استفسارات أحد المتابعين بشأن حذف عقود منتهية من المنصة، أوضح "إيجار" أن هذه الخدمة غير متوفرة حاليا.
وعبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أجاب "إيجار" موضحا أنه "غير متاح حذف العقود المنتهية من شبكة إيجار"، أما عن طريقة إلغاء عقد عقار من منصة إيجار، فقد أكدت المنصة على أنه لابد أن تتم الخطوة بموافقة الطرفين، ومن ثم تتبع الخطوات التالية:
- من خلال صفحة المؤجر والمستأجر في إيجار
- إختيار ( قائمة عقود الإيجار ) من قائمة عقد الإيجار
- الضغط على عقد الإيجار
- إختيار ( إنهاء عقد الإيجار ) في الأسفل
وتابعت منصة إيجار موضحة أن إلغاء العقد يعد صحيحا في حال موافقة الطرفين عن طريق حساباتهم الشخصية على شبكة إيجار وفي حال رفض أحد الأطراف إنهاء العقد يبقى ساري إلى نهاية مدته.
آلية توثيق عقد الإيجار الموحد
- التحقق من هوية المستأجر واختيار العقار والوحدة الإيجارية.
- قم بتسجيل مدة العقد والبيانات الأخرى وإضافة المرافقين في الوحدة الإيجارية
- تحديد قيمة الإيجار والخدمات العامة.
- يتم إرسال العقد للتوثيق من قبل المستأجر والمؤجر عبر بوابة أبشر.
- يقوم المؤجر والمستأجر بالاطلاع على بيانات العقد والقبول بها.
- ومن ثم يتم توثيق عقد الإيجار الموحد وحفظه لدى إيجار.
برنامج إيجار
يستهدف برنامج إيجار خدمة المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري، عبر تنظيم صورة متوازنة تحفظ حقوق أطراق العملية الإيجارية، وتتمثل أهداف "إيجار" حسبما ذكر في الموقع الرسمي له في الآتي:
• حفظ حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية ( المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري ) من خلال عقود إيجار إلكترونية موحّدة ومعتمدة من وزارة العدل.
• توثيق العقود وتسجيل بيانات الوحدات العقارية على شبكة ( إيجار ) الإلكترونية، وتفعيل استخدامها كسندات تنفيذية.
• تقليص النزاعات المتصلة بقطاع الإيجار العقاري وتخفيف العبء على الجهات القضائية.
• رفع كفاءة قطاع الإيجار العقاري وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي.
• تقليل مخاطر الاستثمار في الإيجار العقاري والتحفيز على الاستثمار فيه؛ لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما ينعكس إيجاباً على أسعار الوحدات الإيجارية.
• وضع السياسات والإجراءات التنظيمية والرقابية لمنشآت الوساطة العقارية واعتمادها وتأهيل العاملين فيها.
• توطين العمل في القطاع، وخلق فرص وظيفية جديدة وملائمة.
• تقديم خيارات وبدائل إضافية في القطاع العقاري تسهم في دعم برنامج الإسكان.
• تيسير التعامل مع حالات التعثّر عن سداد أجرة المسكن.
• توفير أدوات وحلول إلكترونية تمثل قيمة مضافة، تسهم في تيسير العملية الإيجارية.
• تحقيق التكامل الرقمي مع القطاعين الحكومي والخاص، مما يعزز الأمن الوطني، ويحقق الأهداف الوطنية في التحول الرقمي.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
