أصدر أحمد سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، قراراً بتوطين قطاع ومهن الاستشارات، مشيراً إلى أن القرار يوفر فرص عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات.
فرص عمل محفزة
وقال وزير الموارد البشرية عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "أصدرنا اليوم قراراً بتوطين قطاع ومهن الاستشارات، بالتعاون مع وزارة المالية، وهيئة المحتوى المحلي، وهيئة كفاءة الإنفاق، وصندوق هدف".
وأضاف أن القرار "يوفر فرص عمل محفّزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية".
أصدرنا اليوم قراراً بتوطين قطاع ومهن الاستشارات، بالتعاون مع وزارة المالية، و هيئة المحتوى المحلي، وهيئة كفاءة الإنفاق، وصندوق "هدف"؛ لتوفير فرص عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية.#التوطين_ثروة
— أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) October 11, 2022
نسب التوطين
ويشمل القرار توطين 35% من المهن الاستشارية والأعمال اعتباراً من 1444/9/15 هـ الموافق 2023/4/6 م، في المرحلة الأولى، وسترتفع النسبة في المرحلة الثانية لتصل إلى 40% اعتباراً من 1445/09/15 هـ الموافق 2024/3/24 م.
مستهدفات القرار
ويستهدف القرار جميع المهن في القطاع ومن أبرزها: "اختصاصي استشارات مالية، اختصاصي استشارات أعمال، اختصاصي استشارات أمن سيبراني، مدير إدارة مشاريع، مهندس إدارة مشاريع، اختصاصي إدارة مشاريع"، حيث من المتوقع أن يوفر القرار فرصاً وظيفية للمواطنين والمواطنات.
تعديل شروط ومواصفات
فيما أصدر الأستاذ محمد الجدعان وزير المالية السعودية قراراً وزارياً بتعديل نموذج كراسة شروط ومواصفات "خدمات استشارية" وإلزام الشركات الاستشارية بنسبة التوطين المحددة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الخدمات والمشتريات الحكومية.
تضافر جهود الجهات الحكومية
ويأتيان هذان القراران في إطار الجهود المشتركة لتوطين قطاع الاستشارات والأعمال، حيث شاركت فيه 5 جهات حكومية تمثلت في كل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وذلك بهدف تعزيز حضور الكوادر البشرية في القطاع، وزيادة نسبة التوطين في المهن الاستشارية والأعمال بما سيساهم في تنمية المحتوى المحلي في هذا القطاع الاستراتيجي.
وأشارت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "اكسبرو" إلى أن صدور قرار وزير المالية رقم "349" وتاريخ 10�31444هـ الموافق 6/10/2022م قد تضمن عدة أهداف يمتد أثرها على القطاعين العام والخاص؛ إذ يشكل هذا القرار انعاكساً لتضافر جهود الجهات الحكومية وتواءمها من خلال إلزام القرار للمتعاقدين بقرارات التوطين لقطاع الاستشارات الصادرة من الجهات المعنية وتضمينه إلزام المتعاقدين بالاقتصار على تعيين السعوديين في فريق العمل الذين لا تتجاوز خبراتهم العملية والمهنية عدد السنوات المحددة من قبل الجهات المختصة، إضافةً إلى استحداث بند باسم التدريب ونقل المعرفة لتدريب منسوبي الجهات الحكومية للاستفادة المُثلى من العقود المبرمة مع المتعاقدين ذوي الخبرة والكفاءة؛ وتُعد هذه الخطوة مُساهمة في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين والمواطنات وتوسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل السعودي.
حزم من المحفزات للقطاع الخاص
وستقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" حزماً من المحفزات والدعم لمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين، ودعم أجور العاملين المواطنين بما يصل إلى 50%، ودعم التنقل "وصول"، وبدل الانتقال من مدينة لأخرى، وتدريب الباحثين عن عمل.
فيما ستتابع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الالتزام بتضمين متطلبات التوطين في العقود الاستشارية.
تكريم 5 جهات
وفي وقت سابق، كرّمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، 5 جهات تميَّزت في تحقيق متطلبات مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات الحكومية، بالإضافة إلى تكريم اللجنة التوجيهية وفرق العمل الداعمة للمبادرة.
ويأتي تكريم الجهات الـ5 نظير تطبيقها معاييرَ تقييم التميُّز، واتباع أفضل الممارسات بما يلبي متطلبات التوطين وزيادة جاذبية وظائفه، حيث تضمُّ الجهات المُكرَّمة وزارات: الحرس الوطني، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الصحة، الهيئة الملكية للجبيل وينبع, جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.
تم ذلك بحضور الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين نائب الوزير لقطاع العمل، والمهندس محمد بن ناصر الجاسر مساعد الوزير للخدمات المشتركة، وعددٍ من قيادات الجهات المُكرَّمة.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
