أعلنت هيئة الحكومة الرقمية في السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء 12 أكتوبر الجاري، عن إطلاق المرحلة الأولى من برنامج "الاستشارات الرقمية" الذي يدعم الجهات الحكومية بتقديم مجموعة من الخدمات الاستشارية الرقمية لتمكينها من تسريع مسيرة التحول الرقمي.
إطلاق المرحلة الأولى من برنامج الاستشارات الرقمية
ويأتي إطلاق المرحلة الأولى من برنامج الاستشارات الرقمية ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تسريع وتيرة التحول الحكومي الرقمي، وفق المستهدفات الوطنية للحكومة الرقمية، من خلال المساهمة في التخطيط والتنفيذ والابتكار، لتمكين القطاع الحكومي من التوسع في المبادرات الرقمية.
وأوضح المهندس أحمد بن محمد الصويان، محافظ هيئة الحكومة الرقمية، أن برنامج الاستشارات الرقمية يدعم الجهات الحكومية من خلال تقديم حزمة من الاستشارات الرقمية فيما يتعلق بالقدرات الرقمية الضرورية لتشغيل وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتقديم التوصيات حول مبادرات التحول الرقمي الحكومي، وتحسين تقديم خدمات حكومية رقمية سلسة ومتكاملة، إضافةً إلى إثراء التجربة الحكومية عبر مجموعة واسعة من الاستشارات والمنهجيات والممارسات والتطبيقات الرقمية.
أهداف برنامج الاستشارات الرقمية
وأشارت هيئة الحكومة الرقمية، إلى أن برنامج الاستشارات الرقمية يهدف إلى:
- تقديم الاستشارات الرقمية لتسريع التحول الرقمي الحكومي.
- تعظيم مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي.
- تقديم حلول ونماذج أعمال مبتكرة تساهم في توفير خدمات حكومية رقمية استباقية.
- مواءمة مستهدفات التحول الرقمي الحكومي مع المستهدفات الوطنية والدولية.
الخدمات الاستشارية التي يقدمها البرنامج في مرحلته الأولى
ووفقًا لما ذكرته الهيئة، يتضمن برنامج الاستشارات الرقمية في مرحلته الأولى عدة خدمات استشارية، تشمل ما يلي: (خدمة تقييم استراتيجية التحول الرقمي، وخدمة تقييم المنصات الحكومية، وخدمة تقييم النموذج التشغيلي، وخدمة تقديم الدراسة المعيارية، وخدمة تحديد وتعريف التحديات، وخدمة توليد الأفكار وإدارتها، وخدمة تصميم إثبات جدوى المفهوم، وخدمة استشارات وتصميم نماذج الأعمال)، ويمكن للجهات الحكومية الوصول إلى الخدمات من خلال زيارة صفحة برنامج الاستشارات الرقمية عبر الرابط التالي: http://digitalconsulting.dga.gov.sa.
إطلاق برنامج الحكومة الشاملة
وكانت هيئة الحكومة الرقمية قد أطلقت، خلال شهر يونيو الماضي، "برنامج الحكومة الشاملة"، بهدف تقديم خدمات رقمية متكاملة للقطاع الحكومي في المملكة، وتشجيع استخدام البنية التحتية والتطبيقات المشتركة، إضافة إلى رفع مستوى مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية، وتحقيق التكامل بينها، سعيًا إلى تمكين وتسريع التحول الحكومي الرقمي المستدام، وتقديم خدمات حكومية رقمية أكثر كفاءة وفعالية، بالمواءمة مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية.
ومن جهته، أكد محافظ الهيئة، المهندس أحمد بن محمد الصويان، أن "برنامج الحكومة الشاملة" يسعى إلى تقديم تجربة رقمية أفضل للمستفيد من خلال منصات وتطبيقات موحدة، بالإضافة إلى تطوير وتشغيل منصات الحكومة الشاملة عبر مجموعة من التقنيات التي تمكِّنُ الجهات من تطوير الخدمات وتبادلها وربطها دون الحاجة إلى إعادة تصميم واختبار وتشغيل الأنظمة الأساسية نفسها، مشيرًا إلى أن "منصات وتطبيقات الحكومة الشاملة ستعمل على تسهيل وتسريع التعامل بين الجهات الحكومية، من خلال توفير الأنظمة الرقمية الحكومية للخدمات المشتركة". وأوضح أن البرنامج يستهدف القطاع الحكومي والخاص، ويوفر مصادر واضحة للإرشادات، والأدوات، والبيانات، والبرمجيات، من أجل تقديم خدمات موحدة تركز على المستفيد ومتسقة وميسرة ومتكاملة بين كافة القطاعات الحكومية.
هيئة الحكومة الرقمية
تعد هيئة الحكومة الرقمية الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية في المملكة، وتطوير وتنظيم البنية الرقمية للجهات الحكومية ورفع كفاءة المواقع والبوابات الإلكترونية، فضلاً عن تنظيم أعمال الحكومة الرقمية، وذلك ضمن مساعيها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
