شهد يوم أمس الاثنين الموافق 24 أكتوبر انطلاق برنامج تأهيل المحامين في المنازعات الرياضية، والذي ينظمه فرع محكمة التحكيم الرياضي "كاس" في أبوظبي، بالتعاون مع مركز الإمارات للتحكيم الرياضي ومجلس أبوظبي الرياضي، وبمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين في المجالات القضائية والقانونية والرياضية محليًّا ودوليًّا، ويستمر البرنامج لمدة أربعة أيام، مع إتاحة الحضور الشخصي بمقر دائرة القضاء في أبوظبي، أو الحضور الافتراضي عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي.
إعداد كوادر وطنية مؤهلة تأهيلًا علميًّا
وبحسب وكالة أنباء الإمارات أكد "أحمد إبراهيم المرزوقي" المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية بدائرة القضاء، المشرف العام لفرع محكمة التحكيم الرياضي "كاس" في أبوظبي، أهمية البرنامج التأهيلي في المنازعات الرياضية؛ لإعداد كوادر وطنية مؤهلة تأهيلًا علميًّا متخصصًا في التعامل مع مختلف النزاعات الرياضية، وذلك بما يتماشى مع رؤية "الشيخ منصور بن زايد آل نهيان" نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي لتطوير المنظومة القضائية وترسيخ ثقافة الحلول البديلة لفض المنازعات طبقًا للممارسات العالمية المعتمدة.
فيما قال "ضرار بالهول الفلاسي" نائب رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي:" إنّ وجود هذا الجمع من المؤسسات القانونية والرياضية وكذلك تواجد نخبة من المستشارين والقانونيين والأكاديميين المشهود لهم بالكفاءة سواءً محليًّا أو عربيًّا ضمن أعمال البرنامج التدريبي يعد دليلًا على مدى أهمية الجانب التثقيفي في مجال التحكيم الرياضي، الذي يسهم بدوره في إرساء روح القانون والعدالة والشفافية لإضفاء المزيد من الاستقرار على القطاع الرياضي".
الجلسة الأولى
يذكر أنّ الجلسة التدريبية الأولى أدارها الإعلامي "يعقوب السعدي"، رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، حيث تم استعراض مفهوم صناعة الرياضة وتطورها في الآونة الأخيرة، وآلية الرقابة المالية على الهيئات الرياضية كأداة مهمة لحماية الرياضة من الفساد، إلى جانب مناقشة حقوق استغلال صور اللاعبين، وأثر الظروف الاستثنائية على العقود المبرمة.
فيما تناول المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، مدير المكتب الفني بإدارة التفتيش القضائي بدائرة القضاء في أبوظبي، تطور الرياضة على مستوى المنافسات والبطولات، واعتماد كيانات دولية ووطنية تتولى إدارة تلك البطولات، في ظل تحول الرياضة إلى صناعة واستثمار، وهو ما يستوجب توفير البيئة الجاذبة لهذا المجال الاستثماري، لما له من مردود إيجابي على الاقتصادي القومي للدول.
مبينًا أنّ هذا التطور أدى إلى وجود قواعد وحدود قانونية في مختلف الممارسات الرياضية، وما تبعه من نزاعات بين الرياضيين والأندية، في ظل ظهور اعتبارات قانونية واقتصادية، ومن هنا جاءت نشأة التحكيم والوساطة لفض المنازعات، ولاسيما مع اتساع المعاملات في المجال الرياضي، نتيجة انتقال الممارسة إلى دائرة الاحتراف وشبه الاحتراف.
وتطرق "الدكتور أحمد عبدالظاهر" المستشار القانوني بدائرة القضاء في أبوظبي إلى حقوق استغلال صور اللاعبين، التي أصبحت بندًا تعاقديًّا مهمًا في عقود اللاعبين مع أنديتهم، قد تتسبب في تغيير وجهة اللاعب من نادٍ لآخر، أو خلافات بينه وبين أطراف مختلفة إذا تم انتهاكها، وتعد جانبًا اقتصاديًّا يدر ربحًا كبيرًا سواء على اللاعبين أو الأندية.
مؤكدًا بأنّ حقوق الصور الرياضية تعد أصولًا قيمة للغاية، لأنها تنطوي على العديد من العناصر المالية والرياضية، يتعين الاستعانة بخبير لضمان أنها محمية قانونًا، وثمة العديد من الإشكاليات والتساؤلات التي تخفى إجاباتها عن ذوي الخبرة القليلة، ولذلك فإنّ الحصول على استشارة مهنية قانونية شرط لا غنى عنه لاستغلال تلك الحقوق بنجاح.
أما المستشار الدكتور محمد الكتبي، قاض بمحكمة العين الابتدائية فتحدث عن أثر الظروف الاستثنائية على عقود اللاعبين، وبعض الإجراءات التي تعد غير مشروعة في الأوقات العادية، والتي تكون ضرورية لحماية النظام العام في الحالات الاستثنائية، مشيرًا إلى مفهوم القوة القاهرة في القانون المدني والذي يجيز للقضاء تبعًا للظروف الطارئة الموازنة بين مصلحة الطرفين وأن يرد الالتزام المرهق إلى حد المعقول إذا اقتضت العدالة بما ينهي أي اتفاق على خلاف ذلك، مستدلاً بذلك بأمثلة من واقع أزمة "كوفيد 19" وتأثيرها على تلك العقود.
وألقى "الدكتور عادل عبدالعزيز السن" مستشار المحكمة العربية للتنمية الإدارية _جامعة الدول العربية_ الضوء على القواعد الحاكمة لعقود اللاعبين وانتقالاتهم في ضوء اللوائح الخاصة بوضع ونقل اللاعبين فيفا 2022 ولائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين لاتحاد الإمارات لكرة القدم 2021، مبينًا الفروق بين عقد الانتقال وعقد الاحتراف والتعاقد على سبيل الإعارة من حيث الأطراف والطبيعة القانونية والآثار المترتبة على كل عقد.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
