يحتفي الاقتصاد السعودي بتسجيله فائضا بلغ 149.54 مليار ريال منذ بداية العام الجاري 2022 وحتى الآن، تزامنا مع تسجيل الميزانية السعودية إيرادات تبلغ 950.19 مليار ريال مقابل مصروفات حجمها 800.65 مليار ريال، فيما حقق الربع الثالث للعام الجاري فائضا مقداره 14.14 مليار ريال، بعد تسجيل إيرادات نحو 301.87 مليار ريال مقابل مصروفات نحو 287.73 مليار ريال.
واستعرضت وزارة المالية السعودية اليوم الاثنين الموافق 31 أكتوبر 2022، ميزانية الإيرادات النفطية في الربع الثالث من 2022، والتي قدرت بـ 229.02 مليار ريال، على الجانب الآخر بلغت الإيرادات غير النفطية 72.85 مليار ريال، وإجمالا منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث قدرت الإيرادات النفطية بـ 663.09 مليار ريال، وفي المقابل سجلت الإيرادات غير النفطية نحو 287.1 مليار ريال، وفقا لما ذكرته الشرق الأوسط.
تجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق توقعت شركة "بلتون" أن تسجل الميزانية السعودية فائضا بمقدار 284 مليار ريال للعام الجاري، ما يعادل 7.6% من إجمالي الناتج المحلي في العام ككل، كما توقعت زيادة الإيرادات النفطية بنحو 54% إلى 866 مليار ريال.
نبذة عن وزارة المالية
تأسست الوزارة عام 1344 هجريا، بمنطقة مكة المكرمة، ومن ثم تطورت أعمالها بداية من عام 1351 هجريا، لتصبح مسؤولة عن:
- تتولى مسئولية تنظيم وحفظ أموال الدولة.
- تأمين طرق وارداتها ومصروفاتها.
- المرجع العام لعموم الماليات في كل مناطق المملكة.
- تنفيذ المشاريع الوطنية والتنموية الكبرى.
عقب نقل مقر الوزارة إلى الرياض شهدت تنفيذ العديد من المشاريع على رأسها التوسعات الملكية الضخمة للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وجسر الملك فهد بين مملكتي السعودية والبحرين، وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، ومراكز المؤتمرات، والمجمعات الحكومية بعدد من مدن المملكة، ومراكز الإيواء بالمملكة، والمنافذ الحدودية بمقارها ومدنها السكنية، حسبما ذكر في الموقع الرسمي لوزارة المالية.
أهداف وزارة المالية لتحقيق الاستدامة
- التطوير المستمر للنظام المالي الحكومي وتعزيز سلامته وقوته بما يحقق كفاءة الأداء المالي.
- متابعة تحصيل الايرادات العامة والعمل على تنميتها وتنويعها، وتطوير السياسات والتشريعات المالية والنظم الضريبية لتوفير بيئة مالية تنافسية ومستقرة.
- التطوير المستمر لآليات إعداد الميزانية وفق أفضل الأسس والمعايير الفنية والممارسات العالمية، وإدارة الإنفاق العام بما يسهم في رفع كفاءته وعوائده.
- المساهمة في تطوير وتعزيز التعاون الانمائي الاقليمي والدولي مع المؤسسات المالية الاقليمية والدولية ومتابعة أعمالها بما يعزز المصالح الاقتصادية للمملكة وتعزيز مكانتها الاقليمية والدولية.
- توفير بيانات إحصائية تفصيلية للموارد والمصارف المالية ومعرفة مخرجات تلك الموارد وتأثيرها على الاقتصاد الكلي للدولة بما يحقق التنمية المستدامة للمملكة.
- إعادة تصنيف بنود الميزانية العامة بطريقة تضمن صياغة إطار يسمح بتطبيق أفضل القواعد المحاسبية وتوفير معلومات وبيانات أكثر شمولية ودقة وموثوقية.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
