أصدر البنك الدولي تقريرًا حول آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، حيث توقع التقرير أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.9% في عام 2022 قبل أن تنخفض إلى 3.7% و2.4% في عامي 2023 و2024 على التوالي.
تعافٍ اقتصادي قوي
وبحسب الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك الدولي أدى تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا والتطورات الإيجابية في سوق الهيدروكربونات (النفط والغاز) إلى تحقيق تعافٍ قوي في عامي 2021 و2022 في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وأدى التعافي الاقتصادي القوي واختناقات سلاسل الإمداد إلى رفع التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي إلى معدل بلغ 2.1% في المتوسط في عام 2021 من 0.8% في عام 2020.
فائض مزدوج
وبحسب التقرير فإنه ومن المتوقع أن تسجل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي فائضًا مزدوجًا قويًّا في عام 2022 وأيضًا على المدى المتوسط، مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط والغاز. كما يُتوقع أن يسجل رصيد المالية العامة لدول المجلس فائضًا بنسبة 5.3% في إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، وهو أول فائض يُسجل منذ عام 2014، فيما يُتوقع أن يصل فائض الميزان الخارجي لدول المجلس إلى 17.2% من إجمالي الناتج المحلي.
آخر المستجدات الاقتصادية
يذكر أنّ هذا العدد من تقرير آخر المستجدات الاقتصادية والذي صدر تحت عنوان: "فرص النمو الأخضر في دول مجلس التعاون الخليجي" يبحث تطور قطاعات النمو الأخضر وينظر في الفرص المحتملة التي يمكن أن يوفرها ذلك لدول المجلس. كما يناقش التقرير خطط دول مجلس التعاون الخليجي للحد من استخدام الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء، وأهدافها المتمثلة في زيادة قدرة الطاقة المتجددة على تلبية الاحتياجات المحلية من الكهرباء، وأهدافها الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص والحد من دور القطاع العام. وينظر التقرير أيضاً في سبل استخدام أجندة المناخ لزيادة تنويع اقتصادات تلك البلدان في القطاعات ذات النمو المرتفع، بما في ذلك صناعات الاستكشاف والإنتاج والصناعات التحويلية من أجل إحداث التحول المنشود في مجال الطاقة.
النمو الأخضر
من المتوقع أن يقترب مجموع إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي من تريليوني دولار في عام 2022. وإذا استمرت دول المجلس في العمل كالمعتاد، فإنّ إجمالي ناتجها المحلي سينمو إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2050. أما إذا عمدت دول المجلس إلى تنفيذ استراتيجية النمو الأخضر التي من شأنها أن تساعد على التنويع الاقتصادي وأن تسرع من وتيرته، فيمكن لنمو إجمالي الناتج المحلي أن يتجاوز 13 تريليون دولار بحلول عام 2050.
ويسلط الفصل الخاص في هذا التقرير الضوء على حجم السوق المستهدفة للنمو الأخضر، مع التركيز على قطاعات الاستكشاف والإنتاج والصناعات التحويلية الرئيسية للاقتصاد الأخضر، بما في ذلك الطاقة المتجددة والمباني الخضراء والنقل المستدام وإدارة المياه وإدارة النفايات. بالإضافة إلى ذلك، يغطي هذا الفصل التمويل الأخضر كعامل تهيئة حاسم للاستثمارات الجديدة.
ويُعتبر التركيز على النمو الأخضر في منطقة الخليج متسقًا تمامًا مع وثائق رؤية دول مجلس التعاون الخليجي التي تحدد صورة لاقتصاد المستقبل الذي يعتمد بشكل متزايد على القطاع الخاص الذي يلعب دورًا رائدًا في الاستثمار وخلق فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة.
التوقعات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي
تجدر الإشارة إلى أنّ التوقعات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي جاءت على النحو التالي:
البحرين: تتوقف التوقعات الاقتصادية للبحرين على آفاق سوق النفط والتزام الحكومة بأجندة الإصلاح. ومن المتوقع أن يتسارع النمو ليصل إلى 3.8% في عام 2022، مدفوعاً بشكل أساسي بالقطاع غير النفطي الذي من المتوقع أن يتجاوز نموه 4%، مدعوماً بإعادة فتح أبواب النشاط الاقتصادي بالكامل وتعزيز قطاع التصنيع. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط واستئناف ضبط الإنفاق بموجب برنامج التوازن المالي إلى تقليص العجز المالي بشكل كبير إلى ما دون 4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022. وبالنسبة لرصيد الحساب الجاري الذي حقق أول فائض له منذ سبع سنوات في عام 2021، فمن المتوقع أن يسجل تحسناً ملحوظاً ليصل إلى 11.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، وأن يواصل تحقيق فائض على المدى المتوسط.
الكويت: من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في عام 2022 ليصل إلى 8.5% قبل أن يتراجع إلى 2.5% في المتوسط في عامَي 2023 و2024. ومن المتوقع أن يستمر القطاع غير النفطي في التوسع في عام 2023 بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 7.7% في عام 2022. وسيؤدي الارتفاع في قوة الطلب إلى ضغوط تضخمية تصاعدية إضافية، على الرغم من أن تشديد السياسات النقدية وانخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية سيقود إلى تخفيض التضخم على المدى المتوسط. ومن المتوقع أن يسجل رصيد المالية العامة فائضاً بنسبة 1.1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، مع احتمال زيادة الفائض (5.9% من إجمالي الناتج المحلي) إذا وافق مجلس الأمة المنتخب حديثاً على اقتراح الحكومة بوقف التحويل المخصص لصندوق الأجيال القادمة خلال السنة المالية الحالية. ومن المتوقع أن يعوض ارتفاع عائدات النفط فاتورة الواردات الكبيرة بمراحل، وأن يؤدي ذلك إلى فائض كبير في الميزان الخارجي للبلاد بنسبة 28.6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022.
عُمان: من المتوقع أن يواصل الاقتصاد انتعاشه وتحسنه على المدى المتوسط، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة، والتوسع في إنتاج النفط والغاز، والإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق. ومن المتوقع أن يصل النمو في إجمالي الناتج المحلي إلى 4.5% في عام 2022 قبل أن يتراجع إلى متوسط 3.2% في 2023-2024. ومن المتوقع أن يتحول العجز الكلي في المالية العامة إلى فائضٍ يبلغ حوالى 6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022- وهو أول فائض منذ ما يقارب عقداً من الزمان- مما يقلل من إجمالي احتياجات التمويل. ومن المتوقع أيضاً أن يعود الميزان الخارجي إلى تسجيل فائض على خلفية ارتفاع عائدات النفط وانتعاش الصادرات غير النفطية.
قطر: تشير التقديرات إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 4% في عام 2022، مع قيادة الصادرات (5.4%) والاستهلاك الحكومي (4.8%) لجانب الطلب. وقد يكون النمو في الاستهلاك الخاص أقل بقليل من 4.5%، مدفوعاً بارتفاع معدلات الفائدة والأسعار. وتشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار المستهلكين بمتوسط 4.6% هذا العام قبل أن تتراجع إلى 4% و3.3% في عامَي 2023 و2024 على التوالي. ومن المتوقع أن تتسع فوائض الحساب الجاري ورصيد المالية العامة بشكل ملحوظ في عام 2022 نظراً لاعتمادهما على الانتعاش الكبير الذي تشهده أسعار الهيدروكربونات - حيث من المتوقع أن يصل فائض الحساب الجاري إلى 20% من إجمالي الناتج المحلي وأن يصل فائض رصيد المالية العامة إلى 6% من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2022.
المملكة العربية السعودية: من المتوقع أن يتسارع النمو ليصل إلى 8.3% في عام 2022 قبل أن يتراجع إلى 3.7% و2.3% في عامَي 2023 و2024 على التوالي. وعلى الرغم من الإشارات الأخيرة باتباع نهج أكثر حذراً في الإنتاج المقرر لأوبك+، سيظل قطاع النفط المحرك الرئيسي لهذا النمو مع توقع نمو الإنتاج بنسبة 15.5% في عام 2022. ومن المتوقع أن يسجل رصيد الموازنة فائضاً بنسبة 6.8% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022- وهو أول فائض يُسجل في تسع سنوات- مدفوعاً بارتفاع عائدات النفط. ومن المتوقع في الوقت نفسه أن يعوض ارتفاع عائدات النفط فاتورة الواردات الكبيرة بمراحل، مما يؤدي إلى فائض كبير في الميزان الخارجي بنسبة 18.8% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022.
الإمارات العربية المتحدة: من المتوقع أن يؤدي ارتفاع حجم الصادرات النفطية، إلى جانب انتعاش الطلب على القطاعات غير النفطية إلى دعم النمو الاقتصادي القوي في عام 2022. ويدعم ذلك أيضاً بيئة أعمال مواتية وبنية تحتية عالمية المستوى. ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 5.9% في عام 2022 قبل أن يتراجع إلى 4.1% في عام 2023 حيث يؤدي تباطؤ الطلب العالمي إلى كبح النمو بسبب التشدد في الشروط المالية. ومن شأن ارتفاع عائدات النفط، إلى جانب التعافي التدريجي للقطاعات غير النفطية، أن يعزز الإيرادات المالية، مما يؤدي إلى فائضٍ مالي يقارب 4.4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022. كما أن من شأن اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية التي تم توقيعها مؤخراً مع شركاء آسيويين، وما يدعمها من قوة صادرات النفط، أن تسفر عن تحقيق فائض في الحساب الجاري يصل إلى 11.2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
