توقّع عصام أبو سليمان المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي، أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 6.9% بشكل عام خلال العام الحالي، لافتاً أن الاقتصاد السعودي هو الأسرع نمواً في المنطقة بسبب نمو القطاعات غير النفطية وزيادة الإنفاق المحلي.
مجال أكبر لنمو الاقتصاد الأخضر
وفقاً لوكالة الأنباء السعودية، قال في لقاء "فرص نمو الاقتصاد الأخضر في دول مجلس التعاون الخليجي" الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة بلجنة البيئة بالتعاون مع البنك الدولي أمس: "إن الأداء الجيد لاقتصاد دول مجلس التعاون سيعطي مجالاً أكبر لاستغلال فرص الاقتصاد الأخضر"، مؤكداً أن ذلك سيساعد بدوره في نمو اقتصاد هذه الدول، وأن التحول للاقتصاد الأخضر سيعمل أيضاً على توفير مزيد من فرص العمل، عاداً السعودية من الدولة الرائدة في المنطقة في مجال الطاقة المتجددة.
تقوية العلاقة من البنك الدولي
بدوره، نوّه المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن بن الشيخ عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة البيئة بأهمية اللقاء في تعميق الشراكة مع البنك من خلال تسليط الضوء على
الحراك الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي وما تتميز به المنطقة من اقتصاد جيد يسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة في قطاع الاقتصاد الأخضر ونموّه، مبيناً أن هناك حاجه لتقوية العلاقة مع البنك الدولي للاستفادة منه في تقديم الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
لا تنازلات
من جهته، تناول إسماعيل رضوان الخبير الاقتصادي بالبنك مستقبل فرص نمو الاقتصاد الأخضر في دول الخليج، مبيناً أن التوجه نحو الاقتصاد الأخضر لا يعني حدوث تنازلات حيث إن عائد المشاريع التي ستنفذ سيدعم النمو الاقتصادي، مؤكداً أن تريليونات الدولارات سينفقها العالم في مجال الطاقة المتجددة.
أداء اقتصادي جيد
في جين، بين خالد الحمود كبير الاقتصاديين بالبنك أن المنطقة تتميز بأداء اقتصادي جيد حيث إنها سجلت معدلات تضخم معتدلة بسبب ثبات سعر الصرف مقابل الدولار وتوافر الاحتياطات المالية، إضافة إلى دعم الدول وتدخلها ما قلل من زيادة الأسعار بالأسواق المحلية، وسيدعم فرص نمو الاقتصاد الأخضر بالمنطقة.
تابعي المزيد: الاقتصاد السعودي الأعلى نموا في مجموعة العشرين لعامي 2022-2023م
تعريف الاقتصاد الأخضر
يُعرَّف الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يهدف إلى الحدّ من المخاطر البيئية وإلى تحقيق التنمية المستدامة دون أن تؤدي إلى حالة من التدهور البيئي، وهو يرتبط بشكل وثيق بالاقتصاد الإيكولوجي.
ومن السمات التي تميّزه عن النُّظم الاقتصادية السابقة، وضعه تقييماً مباشراً لرأس المال الطبيعي وخدمات النظام البيئي، باعتباره ذو قيمة اقتصادية "انظر إلى اقتصاديات النظم البيئية والتنوع البيئي ومصرف رأس المال الطبيعي" إلى جانب تمتّعه بنظام محاسبة بيئية كاملة التكلفة حيث يتم من خلاله تتبُّع التكاليف الخارجية التي تُعمّم على المجتمع عبر الأنظمة البيئية بشكل موثوق.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
