يجتمع صناع القرار والخبراء من 190 حول العالم في مدينة شرم الشيخ على منصة مؤتمر دول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ "COP27" لمناقشة جميع البنود المتعلقة بالعمل المناخي العالمي وأهداف اتفاق باريس وفي مقدمة النقاشات سيأتي بند التمويل إضافة إلى رفع سقف الطموح المناخي.
اتفاق باريس للمناخ
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" فإنّ اتفاق باريس للمناخ الذي وقعت عليه 197 دولة حتى الآن كان قد دعا إلى الالتزام بخفض درجات الحرارة العالمية إلى ما هو "أقل بكثير" من درجتين مئويتين والسعي الجاد للحد من الاحتباس الحراري لكي لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية لضمان حماية كوكب الأرض من تبعات كارثية يسببها تغير المناخ.
دور الإمارات الرائد في حماية البيئة
يذكر أنّ الإمارات تمتلك مسيرة رائدة من العمل من أجل البيئة ترافقت مع تأسيسها في مطلع سبعينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى 33 عامًا من العمل المناخي بدأت بتوقيعها على برتوكول مونتريال الخاص بالمواد المسببة لتأكل طبقة الأوزون في عام 1989.
وفي 1995 انضمت دولة الإمارات لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ لتمثل هذه الاتفاقية أول تحرك عالمي لمواجهة هذا التحدي الهام للمشاركة في الحراك الدولي للعمل المناخي.
أما في عام 2005 صدقت الإمارات على برتوكول كيوتو الملزم للدول المتقدمة بأهداف خفض الانبعاثات، كأول دولة من الدول الرئيسية عالميًّا لإنتاج النفط.
في 2015 سارعت دولة الإمارات للانضمام لاتفاق باريس للمناخ والتوقيع على بنوده كأول دول خليجية ووحدة من أوائل دول المنطقة.
فيما يمثل العام 2006 نقطة فارقة في مسيرة عمل الإمارات من أجل البيئة والمناخ والذي شهد إطلاق شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" كنموذج إماراتي عالمي لقطاع الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة والتطوير العمراني المستدام.
تحول الطاقة
كما حققت الإمارات إنجازاتٍ ملموسة على مدار 11 عامًا في تحول الطاقة الذي يصب بشكل مباشر في تعزيز منظومة العمل المناخي حيث تم التوسع في نشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة على المستوى المحلي لترتفع القدرة الإنتاجية من 10 ميجاوات في 2009 إلى 2400 ميجاوات حاليًّا، وبدخول المشاريع الجاري تطويرها حيّز التشغيل الفعلي ستساهم في إضافة 6000 ميجاوات جديدة بحلول 2030.
وأيضًا تم إطلاق مشروع "براكة" للطاقة النووية والذي ومن المتوقع مع دخول كامل المحطات الخدمة أن يوفر ما يصل إلى 25 في المئة من الاحتياجات المحلية من الطاقة الكهربائية.
آيرينا
في عام 2009 تم الإعلان عن استضافة العاصمة أبوظبي المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا".
وخلال الأعوام الماضية دعمت دولة الإمارات جهود الوكالة في نشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة عالميًّا وعملت عبر شراكة بين الوكالة وصندوق أبوظبي للتنمية على دعم مجموعة من الدول النامية لتمويل أنشاء مجموعة من مشاريع الطاقة المتجددة بقيمة وصلت إلى 350 مليون دولار.
شركة "مصدر"
ومن خلال تطور دور شركة "مصدر" عالميًّا تحولت الشركة إلى واحد من أهم اللاعبين الدوليين في مجال تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة عبر الاستثمار المباشر الذي تدير عبره حاليًّا محفظة تصل قدرتها إلى 14 جيجاوات في أكثر من 30 دولة.
أسبوع أبوظبي للاستدامة
ومن الفعاليات أيضًا أسبوع أبوظبي للاستدامة ومؤتمر أبوظبي للمناخ الذي تم تنظيمه في العاصمة أبوظبي في 2019 وجمع 2000 من صناع القرار والخبراء والمختصين وممثلين عن الشباب بحضور الأمين العام للأمم المتحدة وحوار أبوظبي للمناخ الذي تم تنظيمه أبريل 2021 بحضور جون كيري المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ.
الهيدروجين الأخضر
تبنت الإمارات أحدث التوجهات العالمية لمصادر إنتاج الطاقة وأطلقت المشروع الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لإنتاج الهيدروجين الأخضر وهو الأول أيضًا من بين العديد من المشاريع في الدولة لتطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر وفتح أسواق الهيدروجين المحلية التي ستخدم مختلف القطاعات.
العمل من أجل المناخ
رفعت دولة الإمارات سقف طموحها لمواجهة تحدي العمل من أجل المناخ في ثلاث محطات مهمة تمثلت في التقرير الأول للمساهمات المحددة وطنيًّا والذي تم تسليمه للأمانة العامة للاتفاقية الإطارية عقب التوقيع على الانضمام إلى اتفاق باريس كأول دولة في المنطقة، ثم التقرير الثاني للمساهمات والذي تم تسليمه نهاية 2020 ورفعت فيه مستهدفاتها لزيادة حصة الطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة المحلي الإجمالي ومستويات خفض الكربون المستهدفة وعدد الأشجار التي سيتم العمل على زراعتها لتعويض الانبعاثات.
أما التقرير الثاني طبق في أغسطس 2022 عندما اعتمد مجلس الوزراء خفض الكربون في قطاعات الطاقة والصناعة، وتحديث منهجية التعامل مع النفايات من خلال تقليل توليدها ومعالجتها وتحويلها إلى مصدر نظيف للطاقة والارتقاء بالحلول القائمة على الطبيعة في امتصاص وعزل الكربون.
وزارة التغير المناخي
تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة التغير المناخي والبيئة تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على التقرير الثالث للمساهمات والذي سيتم تقديمه مطلع 2023.
وتستعرض وزارة التغير المناخي والبيئة ضمن مشاركتها في وفد دولة الإمارات لمؤتمر COP27 في جمهورية مصر العربية نموذجها الرائد بكامل خططها واستراتيجيتها ومشاريعها ومبادراتها وبرامجها وتوجهاتها لتعزيز منظومات البحث والتطوير والاعتماد على الحلول الابتكارية والتقنيات الحديثة وتعزيزها لتحول الطاقة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
توجيهات وسياسات
تبنت حكومة الإمارات واعتمدت مجموعة من التوجهات والسياسات التي تخدم تحقيق الاستدامة وإيجاد مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة ومنها:
• تبني التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
• اعتماد وإطلاق السياسة العامة للبيئة في دولة الإمارات، وسياسة الإمارات للاقتصاد الدائري اللتين أعدتهما وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من جهات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص.
• الانتهاء مع إعداد مشروع القانون الاتحادي للتغير المناخي والذي سيمثل الإطار والمظلة الاتحادية المنظمة لمعايير وآليات العمل من أجل المناخ على مستوى الدولة.
"COP28"
الجدير بالذكر فإنّ دولة الإمارات تستعد حاليًّا لاستضافة وتنظيم دورة مؤتمر دول الأطراف للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ "COP28" وذلك تحفيزًا وتسريعًا لوتيرة العمل العالمي لمواجهة تحدي التغير المناخي وللحفاظ على كوكب الأرض وضمان استمرارية الحياة عليه واستنادًا لمسيرتها الحافلة في العمل العالمي من أجل المناخ ونموذجها القائم على تحويل كافة التحديات إلى فرص نمو ويضمن استمرارية النمو الاقتصادية في ظل منظومة من المعايير التي تحافظ على البيئة وتدمج العمل من أجل المناخ في الاستراتيجيات المستقبلية للقطاعات كافة.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
