"منشآت" و"صندوق الاستثمارات" يناقشان فرص التعاون بين الشركات الكبيرة والمنشآت الابتكارية

منشآت
منشآت

تزامناً مع أسبوع ريادة الأعمال العالميGEW2022، نظمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة سلسلة جلسات مكثفة لمناقشة فرص التعاون المستقبلي بين الشركات الكبيرة والمنشآت الابتكارية الصغيرة والمتوسطة.

جلسات فرص التعاون المستقبلي

وناقشت جلسات الأعمال فرص التعاون المستقبلية بين المنشآت الابتكارية الصغيرة والمتوسطة المهتمة بقطاعات الصناعة والترفيه والفندقة والخدمات اللوجستية وبين صندوق الاستثمارات العامة، ممثلاً بالشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، شركة مشاريع الترفيه السعودية، شركة الفنادق والمناطق السياحية (دور)، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (بحري).

كما عُقدت عدة جلسات أعمال حول فرص التعاون المستقبلية بين المنشآت السعودية الابتكارية الصغيرة والمتوسطة المهتمة بقطاعات التمويل والمياه والمستلزمات الطبية وبين صندوق الاستثمارات العامة، ممثلاً بالشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، شركة المياه الوطنية، والشركة الوطنية للشراء الموحد "نوبكو".

واستضاف مركز "ذكاء" لإنترنت الأشياء والأمن السيبراني التابع لـ"منشآت" جلسات أعمال حول فرص التعاون المستقبلية بين المنشآت السعودية الابتكارية الصغيرة والمتوسطة المهتمة بقطاعات تقنية المعلومات والسياحة والطاقة وبين صندوق الاستثمارات العامة، ممثلاً بالشركة السعودية لتقنية المعلومات، الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي، مشروع البحر الأحمر، كروز السعودية، الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"، وشركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور).

الهدف من عقد تلك الجلسات

يُذكر أن جلسات الأعمال تهدف إلى مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة القائمة على الابتكار والتقنيات الحديثة على معرفة الفرص التجارية المتاحة لتسخير الابتكار والتقنيات

الحديثة في المشاريع الوطنية الكبرى، كما تهدف إلى دعم جهود شركات صندوق الاستثمارات العامة في توطين الحلول الابتكارية والتقنية من خلال تنمية المحتوى المحلي المتخصص.

عن منشآت

أنشئت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" عام 2016م، وتتلخص أهدافها بتنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.

تعمل "منشآت" على إعداد وتنفيذ ودعم برامج ومشاريع لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع التي تصنف على أنها مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية، والتسويقية، والموارد البشرية، وغيرها.

كما تعمل على دعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل، وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار في المنشآت، وإنشاء ودعم البرامج اللازمة لتنمية المنشآت، إضافة إلى إنشاء مراكز خدمة شاملة للمنشآت لإصدار جميع المتطلبات النظامية لها ونحوها؛ من خلال المشاركة الفعلية والإلكترونية للجهات العامة والخاصة ذات العلاقة.

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر