إن خروج المرأة للعمل في المجتمع السعودي لم يكن بالأمر السهل عليها أو على أهلها، وإنما هو لسببين، وهما: خدمة المرأة لنظيرتها وهذا فيه خير ديني ووطني، أو خروجها طلباً للرزق بسبب حاجتها الملحة، وقد قابلت في بادئ الأمر الكثير من المعارضة والرفض والحرب والإقصاء حتى أصبحت الآن مفخرة لأهلها ومجتمعها.
ناهيك عمن يتطاولون بأعناقهم في المجالس من جيوب نسائهم، بحيث أصبح لا يخلو بيت الآن في السعودية أو عائلة إلا ويوجد فيها موظفة سواء كانت في قطاع حكومي أو خاص، إذ هيأت حكومة خادم الحرمين الشريفين لها ما يتناسب مع طبيعتها ومقدراتها وإمكاناتها، ولكن للأسف أن هناك من استغل هذه الثقة التي أولته إياها الدولة في خدمة الناس إلى خدمة مصالحه وشهواته، وهذا ما سيحدثنا عنه المستشار الأسري والاجتماعي عبد الرحمن القراش من خلال التالي:
بداية يقول لنا القراش: "القصص في الإعلام وفي المجتمع تكاثرت وتواترت ممن يقوم بابتزاز الموظفات واستغلال نفوذهم، فلو أتت إحداهن في حاجة تخصها كطلب إجازة أو دفع ظلم وقع عليها أو ترقية حرمت منها كان رده بلسان يقطر سماً، ضمن وعوده بالنظر في الموضوع وتعشيمها بالخير، ومنهم من يقول لها: "أيتها الموظفة إن لم تقومي بتلبية رغباتي أو تتزوجيني مسيار أو تخرجي معي فسأفصلك أو أنقلك أو أحرمك من العلاوة أو الترقية"، والكارثة أن هذه التصرفات في أغلبها لا تصدر إلا ممن تعدوا الـ45 من العمر أو أصبح لديهم أبناء وأحفاد، فلا يهمه أن تكون تلك المرأة عزباء أو متزوجة، المهم أن يحصل منها على غايته، وإن كانت مطلقة فهذا أقصى ما يتمناه؛ لأنها في أغلب ظنه محرومة أو مكسورة، فيظهر نفسه لها بأنه محقق أحلامها ".
ويشير القراش إلى أن من أسباب تلك المضايقات:
1. تهاون واضح من قبل الرقابة في بعض القطاعات.
2. قصور بارز في العقوبة على من يثبت عليه ذلك التصرف.
ويضيف القراش: "للأسف بعض النساء انسقن وراء مراد أولئك المبتزين، إما برغبة منهن وهوى في أنفسهن، أو خوفاً من فقدان عملهن، أو رهبة من تلفيق تهمة لهن، وجميعهن مخطئات، ولا نجد لهن مبرراً، فالشرف أسمى ما يعتز به المرء، ولكن اللواتي لم يرضخن لمراد المبتزين نجد أنها تعاني المرارة في عملها إن لم تكن قدمت استقالتها هرباً بكرامتها، لذلك أناشد كل الجهات المسؤولة عن عمل المرأة أن ينقذوا هؤلاء الموظفات اللواتي لا يستطعن الحديث أو التبليغ خوفاً على مصدر رزقهن وشرفهن من براثن أولئك المبتزين"
