كشفت مصادر في وزارة الصحة بأنّ الوزارة أوقفت العلاج المجاني عن السعوديين العاملين في القطاع الخاص مع فرض مبالغ مالية للعلاج يتحملها التأمين.
ووفقاً لـ"مكة" يأتي هذا التوجيه بناءً على قرار صادر من مجلس الوزراء وتوصيات رفعتها ورشة عمل الموارد الذاتية بالوزارة، بتطبيق الضمان الصحي على جميع السعوديين العاملين في قطاع الشركات والمؤسسات الخاصة، والأفراد المبرمة معهم عقود عمل، بصرف النظر عن شكل الأجر الذي يتقاضونه. وأكد مصدر أنّ وزير الصحة قد أوصى خلال الشهر الماضي بتحصيل مقابل مادي من الخدمات التي تُقَدَّم في مستشفيات الوزارة للسعوديين المؤمن عليهم من قبل شركات التأمين.
الجدير بالذكر أنه بإمكان موظفي القطاع الخاص بالسابق أن يتمتعوا بعلاج مجاني في بعض المستشفيات الحكومية، ولكن مع هذا القرار سيتحتم عليهم أن يذهبوا لمستشفيات تشملها التأمين الطبي التابع للقطاع الخاص الذي يعملون به.
ووفقاً لـ"مكة" يأتي هذا التوجيه بناءً على قرار صادر من مجلس الوزراء وتوصيات رفعتها ورشة عمل الموارد الذاتية بالوزارة، بتطبيق الضمان الصحي على جميع السعوديين العاملين في قطاع الشركات والمؤسسات الخاصة، والأفراد المبرمة معهم عقود عمل، بصرف النظر عن شكل الأجر الذي يتقاضونه. وأكد مصدر أنّ وزير الصحة قد أوصى خلال الشهر الماضي بتحصيل مقابل مادي من الخدمات التي تُقَدَّم في مستشفيات الوزارة للسعوديين المؤمن عليهم من قبل شركات التأمين.
الجدير بالذكر أنه بإمكان موظفي القطاع الخاص بالسابق أن يتمتعوا بعلاج مجاني في بعض المستشفيات الحكومية، ولكن مع هذا القرار سيتحتم عليهم أن يذهبوا لمستشفيات تشملها التأمين الطبي التابع للقطاع الخاص الذي يعملون به.
