أكد الحساب الرسمي للأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة "إحكام" في السعودية، أن الإعفاء عن المقابل المالي لمستفيدي الضمان الاجتماعي المتقدمين على أكثر من معاملة؛ لأول طلب يتم تقديمه عبر المنصة.
جاء ذلك ردّاً على استفسار مفاده: "مستفيد من الضمان الاجتماعي لديه أكثر من قطعة أرض، وتَقدم لكل قطعة بطلب مستقل.. هل يعفى من المقابل المالي لجميع الطلبات أم يعفى عن طلب واحد فقط؟"، لتجيب "منصة إحكام" بقولها: "يتم الإعفاء عن أول طلب تم تقديمه عبر المنصة".
مرحباً بك، يتم الإعفاء عن أول طلب تم تقديمة عبر المنصة، طاب يومك
— إحكام | Ehkaam (@Ehkaam_sa) December 13, 2022
سبب عدم ظهور أيقونة سداد
أكدت منصة "إحكام" التابعة لعقارات الدولة أن سبب عدم ظهور أيقونة سداد ضمن الفواتير بعد تمديد مهلة السداد إلى تاريخ 4 /6 /1444 هو مشكلة في إصدار الفواتير لكثرة الطلبات.
وكانت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملُك العقارات "أحكام" قد أعلنت انتهاء فترة استقبال طلبات تملُك العقارات، في الخامس من الشهر الحالي والتي استمرّت لمدة عامين منذ انطلاقها بتاريخ 5/ 5/ 1442هـ.
وأكدت أن اللجان ستواصل عملها بالنظر في الطلبات والبت فيها حتى تاريخ 10/ 8/ 1445هـ.
وبيّنت الأمانة أن منصة "إحكام" واللجان المُشكّلة في الهيئة العامة لعقارات الدولة ستواصل عملها في استقبال ودراسة طلبات التعديلات الشكلية المتعلّقة بالصكوك الصادرة من المحاكم قبل صدور الأمر الملكي رقم "أ/218" في 25/ 03/ 1441هـ، ومعالجتها نظاماً.
تابعي المزيد: "إحكام" توضح أنواع الوثائق والمستندات في طلبات تملك العقارات
إطلاق المنصة الرقمية
كانت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "إحكام" أطلقت منصتها الرقمية بهدف استقبال طلبات التملّك من المواطنين إلكترونياً تسهيلاً وتيسيراً عليهم، وتشترك في دراسة الطلبات بالتنسيق مع 13 جهة حكومية بغرض التأكّد من مطابقة المعلومات والبيانات كافّة حيال الطلبات.
واشترطت قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات أن يكون العقار محل طلب التملُّك قد أحيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم: "21679" في 9/ 11/ 1387هـ، وأن يقدم الطلب قبل تاريخ 5/ 5/ 1444هـ، وألا يكون العقار ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً، أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، إضافةً إلى تعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب، وأن اللجان لن تنظر في أي طلب تملك عقار سبق الفصل فيه بحكم مكتسب للصفة النهائية، أو كان العقار المطلوب تملكه يقع ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والأنظمة والقرارات، أو يتعارض مع التنظيم أو التخطيط، أو أياً من المشروعات التنموية الأخرى.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
