أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية قبل أيام القرار الوزاري رقم 663 لسنة 2022 بشأن الالتزام بأنظمة التوطين في القطاع الخاص، والذي يحدد ضوابط الالتزام بأنظمة التوطين، وإعلانات وظائفه، والتزامات صاحب العمل عند تشغيل المواطن، وتمكين المواطن من أداء عمله والتزاماته عبر توفير المكان والأدوات.
منصة "نافس"
ويوم أمس الاثنين الموافق 19 ديسمبر عقدت وزارة الموارد البشرية والتوطين لقاء استعرضت خلاله مع عدد من وكالات التوظيف في الدولة مستجدات التوطين وسبل الاستفادة من منصة "نافس" بما يساعد المنشآت التي يعمل لديها 50 موظفًا فأكثر على تحقيق مستهدفات التوطين والبالغة 2% من الوظائف المهارية قبل نهاية العام الجاري، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن وتجنبًا للمساهمات المالية المقرر تحصيلها ابتداءً من يناير 2023 بحق الشركات غير الملتزمة بتحقيق النسبة المطلوبة عن العام 2022.
حضور اللقاء
يذكر أنّ اللقاء حضره كل من الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وكبار المسؤولين في 66 شركة إماراتية من مختلف الاختصاصات بما فيها خدمات التزويد بعاملين تحت الطلب (التوظيف المؤقت)، وخدمات مكاتب التوسط في توريد العمالة، وخدمات التزويد بالكوادر البشرية الطبية.
التعاون مع القطاع الخاص
تم خلال اللقاء تأكيد حرص الوزارة على التعاون الدائم مع القطاع الخاص إيمانًا منها بدوره كشريك أساسي في التنمية واستشراف المستقبل وفي تحقيق مستهدفات وتوجهات الدولة بالارتقاء ببيئة الأعمال وخلق مناخ استثماري يشجع الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من أرجاء العالم على العمل في دولة الإمارات وخاصة بالقطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.
كما استعرض الاجتماع حزم الامتيازات والدعم للمنشآت الملتزمة بالتشريعات وتحديدًا المصنفة ضمن الفئة الأولى ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة والتي يتم منحها عضوية نادي شركاء التوطين، ما يؤهلها للحصول على خصومات تصل إلى 80% على خدمات الوزارة.
القرار الوزاري رقم 663
تجدر الإشارة إلى أنّ القرار الوزاري رقم 663 حظر على المنشآت عند الإعلان عن وظائف التوطين بأي وسيلة الإشارة إلى سياسات التوطين الحكومية أو منافعها دون إذن مسبق من الوزارة، كما حظر أي إعلانات مضللة لا تمثل فرص عمل متاحة وحقيقية أو في مستويات مهنية غير مهارية، أو أن يتم تضمين مزايا الدعم والحوافز الحكومية المتعلقة بالمواطنين في القطاع الخاص بتلك الإعلانات.
وأوجب القرار صاحب العمل بتمكين المواطن من أداء عمله من خلال توفير مكان العمل والأدوات اللازمة، مع توفير الحد الأدنى من أدوات التدريب والتأهيل. ومنع تخفيض أجر المواطن بحجة انتفاعه من برامج الدعم الحكومي، واعتبر القرار منح المواطن أجرا أقل من نظرائه بمثابة تحايل على التشريعات المنظمة للتوطين.
كما أوجب القرار صاحب العمل الالتزام عند تشغيل المواطن باستصدار تصريح عمل له من الوزارة، وإبرام عقد وسداد الأجور وفق النظم، وتسجيل المواطن ودفع الاشتراكات الشهرية في نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية وفق التشريعات المنظمة لذلك خلال شهر من تاريخ إصدار تصريح العمل، وإلغاء تصريح عمل المواطن فور انتهاء العلاقة التعاقدية، والإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على عقد العمل بما يؤثر على شروط الانتفاع من مزايا برنامج "نافس".
وبالمقابل حدد القرار التزامات المواطن عند التحاقه بالعمل لدى إحدى منشآت القطاع الخاص والتي تتمثل بضرورة التزامه بالمراسيم والقوانين المعنية والقرارات ذات الصلة ببرنامج "نافس" وجميع الالتزامات الواردة بعقد العمل الموقع من قبله كما يلتزم بإبلاغ الوزارة عن أي ممارسة مخالفة.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
