أعلنت وزارة التجارة عن نقل خدمة إصدار السجلات التجارية للمؤسسات إلى المنصة الموحدة لقطاع الأعمال "منصة الأعمال" التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية.
الهدف من نقل الخدمة
تهدف على أن تكون الخدمات ذات الصلة ببدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها مُقدمة من خلال منصة إلكترونية موحدة وشاملة.
ويسعى المركز لأن تكون المملكة إحدى الدول العشر الرائدة في العالم في جودة وسلاسة وكفاءة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال، فيما تعد "خدمة إصدار السجلات التجارية للمؤسسات" أولى الخدمات المنقولة إلى المنصة "https://www.saudibusiness.gov.sa" التي ستكون الوجهة الموحدة لخدمات قطاع الأعمال في المملكة، على أن يستكمل لاحقاً نقل جميع خدمات السجلات التجارية وتأسيس الشركات لجميع الكيانات بشكل كامل من خلال "منصة الأعمال".
خدمات المنصة
وتوفر المنصة والفروع المكانية خدمات وزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، واتحاد الغرف السعودية، إضافة إلى إتاحة الوصول لخدمات مقدمة من قبل 58 جهة معنية بقطاع الأعمال.
ويقدم المركز من خلال 16 فرعًا منتشرة في 13 مدينة حول المملكة أكثر من 750 خدمة في مكان واحد أبرزها إصدار وتعديل السجلات وتراخيص الأعمال وشهادات المنشأ، وتوثيق العقود والمعاملات، وتحويل وتحديث بيانات المنشآت، وتعيين وتسجيل الموظفين والمفوضين، ونقل الملكية والكفالات، وإصدار التأشيرات، وتقديم خدمات الإقرارات الضريبية، والزكاة، والتأمينات الاجتماعية.
ومن أبرز الأدوار التي يؤديها المركز اقتراح تطوير السياسات والإجراءات بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، ومراجعتها، وإعادة هندستها لتكون أكثر اختصارًا وأقل تكلفة، وذلك مواكبة لأفضل الممارسات العالمية للوصول إلى إيجاد بيئة أعمال جاذبة تعزز نمو الاقتصاد الوطني.
عن المركز
تم تأسيس المركز بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (456)، الصادر بتاريخ 11 شعبان 1440هـ، الذي نص على تأسيس المركز السعودي للأعمال الاقتصادية واعتماد تنظيمه، وبموجبه يرتبط تنظيميًا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
الرؤية
أن تُصبح المملكة أحد الدول العشرة الرائدة في العالم في جودة وسلاسة وكفاءة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال.
الرسالة
خلق بيئة أعمال جاذبة تُعزز تنافسية المملكة وتشجع على الاستثمار والنمو من خلال خدمات حكومية سَلِسة وذات جودة عالية تحت واجهة مؤسسية موحدة.
المساهمة في رفع إنتاجية الشركات العاملة في المملكة من خلال تقليص الوقت والتكاليف التي تحتاجها المعاملات الحكومية.
المساهمة في تحسين جودة السياسات الحكومية من خلال استثمار البيانات الضخمة وإصدار الدراسات والتقارير المتخصصة.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
