اعتمد "الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي" عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات تبلغ نحو (32,2) مليار درهم وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز التنافسية الاقتصادية للإمارة.
الموازنة الجديدة
وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة فقد استندت الموازنة الجديدة على تعزيز المرتكزات المالية التي تعزز من التنافسية الاقتصادية والريادة الثقافية والعلمية والسياحية، والقدرات الحكومية في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية والتي تواجهها الاقتصادات العالمية، ومنها حالة التضخم، وارتفاع معدلات الفوائد والركود الاقتصادي والذي ينعكس بالتأكيد على كافة الدول.
أهداف وأولويات تبنتها الموازنة العامة
يذكر أنّ الموازنة العامة للشارقة تبنت العديد من الأهداف والأولويات والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي، ومن أبرز هذه الأهداف تعزيز الاستثمار في البنية التحتية وبقية الأنشطة الاقتصادية والتي تعزز من تنافسية الإمارة واستدامة وضعها المالي وتقديم الدعم الاجتماعي بصيغ وأساليب متنوعة تخدم المواطنين وتعمل على تلبية الاحتياجات الحياتية المختلفة وتضمن لهم الاستقرار الاجتماعي والرفاهية الاقتصادية مما يحفزهم على العطاء الأفضل والمساهمة الجادة والفاعلة في جعل إمارة الشارقة منبر علمي ومنصة ثقافية وبيئة سياحية واقتصادية مميزة وتعزز مكانتها الثقافية والاقتصادية والمالية على الخارطة المحلية والاقليمية والدولية.
كما تعمل الموازنة الجديدة بأهدافها ومنهجية عملها على استخدام وتطوير أفضل الوسائل والتقنيات التي تعمل على تحفيز الاقتصاد والتنمية والاستدامة المالية، فضلاً عن الاهتمام المتنامي بالموارد والطاقات البشرية المواطنة وتعزيز دورهم في عمليات البناء والتنمية المستدامة، والتي تسعى إلى إنجازها هذه الموازنة خلال السنة المالية 2023.
وأيضًا تعمل الموازنة على ضبط وترشيد الانفاق في المجالات التي قد لا تحقق قيمة مضافة إلى مؤشر التنافسية والاستدامة المالية وبهدف تحفيز كفاءة إدارة الإنفاق الحكومي من قبل الجهات الحكومية في إمارة الشارقة، ولذك فقد انخفضت المصروفات بحدود (12%) عن موازنة 2022 ولكن دون التأثير على أهم المجالات ومنها التوظيف والتنمية والاقتصادية والاجتماعية.
بالإضافة إلى إسهامها في تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص وتقديم الحزم التحفيزية التي تضمن لهم الاستمرار في دفع عجلة النمو والتنمية والتطور للإمارة، وتطوير تقنيات تمويل الموازنة العامة في البحث عن أفضل الفرص التمويلية المتاحة داخليًّا وخارجيًّا لضمان الاستدامة المالية للحكومة.
المتطلبات التنموية والاجتماعية
ركزت الموازنة على توفير العديد المتطلبات التنموية والاجتماعية لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي والتي تساهم في تعزيز دور الشارقة على الخارطة الاقتصادية الاقليمية والعالمية وضمان تحقيق الاستقرار المالي، وتحسين مستوى التنافسية للإمارة من خلال تقديم خدمات مالية واستراتيجية مميزة وأن تراعي توفير البيئة الجذابة للمستثمرين، وتوفير البيئة السياحية في مجالات مختلفة منها السياحة الثقافية والتراثية والعلاجية والعلمية والترفيهية، وأن تكون كافة المعطيات والمؤشرات والنتائج ضمن المعايير المالية الدولية من حيث معدلات التضخم والانفاق القطاعي وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي.
المصروفات
أوضح مدير عام دائرة المالية المركزية أنّ الموازنة العامة قد انخفضت بنسبة (12%) عن موازنة عام 2022، وتشكل موازنة المشاريع الرأسمالية في عام 2023 نسبة (14%) من الموازنة العامة، أما الرواتب والاجور فقد شكلت نسبة (28%)، وبالنسبة للمصروفات التشغيلية فقد شكلت (30%)، وبانخفاض مقداره (4%) مقارنة بموازنة 2022.
أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو (%13) من الموازنة العامة وحققت زيادة مقدارها (5%) مقارنة بموازنة 2022، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة (13%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2023 وبزيادة مقدارها (65%) عن موازنة 2022 مما يعزز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها.
تبويب الموازنة
تعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الاولى بين قطاعات الموازنة العامة وليشكل نسبة (35%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2023 وهذا يعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية لإمارة الشارقة بوصفها العمود الأساسي لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.
قطاع التنمية الاقتصادية
يأتي قطاع التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية بنحو (34%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2023 وبزيادة مقدارها (1%) عن موازنة عام 2022، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء بالمرتبة الثالثة حيث شكلت نحو (23%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2023، وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة، في حين شكل قطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو (8%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2023.
الإيرادات
يشار إلى أنه وعلى صعيد الإيرادات العامة اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية في تنمية هذه الإيرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية التي تعزز هذه التوجه، ويتضح من تحليل اتجاهات الإيرادات العامة أنّ الإيرادات التشغيلية تمثل نسبة (69%) من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2023 وبزيادة مقدارها (11%) عن الإيرادات التشغيلية لعام 2022، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة (11%) لعام 2023، أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت نحو (10%) من مجموع الإيرادات العامة وبزيادة مقدارها نحو (48%) عن الإيرادات الضريبية لعام 2022 وبذات الاتجاه فقد شكلت الإيرادات الجمركية نسبة (4%) وبزيادة مقدارها نحو (4%) عن الإيرادات الجمركية لعام 2022، أما إيرادات النفط والغاز شكلت نحو (6%) من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2023 وبنسبة زيادة مقدارها نحو (96%) مقارنة بإيرادات النفط والغاز لعام 2022.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
