أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أهمية "التقييم الذاتي" للمنشأة بشكل سنوي، وذلك خلال شهر يناير من كل عام، لما له من دور مهم في مساعدة المنشآت على التعرف على امتثالها لأنظمة ولوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتصحيح الأخطاء ذاتياً، كما أنه متطلّب للاستفادة من خدمات الوزارة الإلكترونية.
الهدف من مرحلة التقيم
وطالبت الوزارة جميع المنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة إلى التسجيل في برنامج "التقييم الذاتي" وإكمال التقييم إلكترونياً من خلال الرابط: https://ims.hrsd.gov.sa/.
وأكدت الوزارة أنه لن يترتب على المنشأة أي غرامات مالية في مرحلة التقييم الذاتي إذا لم تكن النتائج جيدة، حيث إن الهدف من مرحلة التقييم الذاتي أن تتعرّف المنشأة على نسبة امتثالها لأنظمة العمل ثمّ العمل على تصحيح الأخطاء والمخالفات ذاتياً.
يُذكر أن البرنامج يهدف إلى التأكد من سلامة تطبيق نظام العمل في تلك المنشآت وامتثالها من خلال حلقةٍ متكاملة تبدأ بالتقييم الذاتي للمنشأة والعمل على تصحيح أخطائها قبل الزيارات التفتيشية من قبل مراقبي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشددةً على وجوب إجابة المنشأة بمصداقية على جميع المعايير التي وضعها البرنامج، حيث جرى تبسيط مرحلة التقييم ضمن 8 معايير تشتمل على معايير متعلّقة بالمنشآت وعددها 4، وهنالك معايير متعلّقة بالعاملين وعددها 2، إضافةً إلى وجود معيارين متعلّقة بتوظيف بعض الفئات الخاصّة.
اتفاقية مع بنوك محلية لتمكين المنشآت الصغيرة من الاستفادة من خدمات إدارة الرواتب
في سياق منفصل، وقّعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع البنك المركزي السعودي مذكرة تعاون مشتركة مع بنوك محلية؛ تستهدف تمكين المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة من الاستفادة من خدمات برنامج حماية الأجور، وتقديم خدمة رفع ملفات الأجور في "برنامج حماية الأجور".
وتهدف هذه الاتفاقية المشتركة، إلى استفادة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر التي لا يتجاوز عدد العاملين فيها (49) عاملاً، من خدمات برنامج حماية الأجور، وتقديم خدمة رفع ملفات الأجور "برنامج حماية الأجور"، عن طريق البنوك التجارية المشاركة في الاتفاقية بدون رسوم لمدة عامين.
يمكنكم متابعة آخر الاخبار عبر حساب سيدتي على تويتر.
