اعتمدت وزارة الصحة قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بصحة الرياض، المتضمن تغريم مُلاَّك صيدليات خاصة ومستودع أدوية مبلغًا إجماليًّا بلغ 110 آلاف ريال.
وذلك نظرًا لمخالفتهم نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية؛ حيث تم تغريم مالك صيدلية مبلغ 60ألف ريال، بالإضافة إلى إغلاق الصيدلية لمدة 60 يومًا، وذلك بعد رصد عدة مخالفات، منها انتهاء ترخيص الصيدلية، وعمل صيادلة غير مرخصين في الصيدلية، ووجود أدوية مقلدة مغشوشة وغير مسجلة حسب محضر الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالإضافة إلى بيع مضاد حيوي بالشريط. كما تم تغريم مالك مستودع أدوية مبلغ 30 ألف ريال، وكذلك إغلاق المستودع لمدة 60 يومًا؛ نظرًا لانتهاء الترخيص وعدم وجود مدير للمستودع مرخص له بالعمل بالمستودع، في حين غُرم مالك صيدلية أخرى مبلغ 20 ألف ريال، وتم إغلاق الصيدلية؛ نظرًا لانتهاء الترخيص، وعدم التقدم بطلب التجديد قبل ستة أشهر من انتهائه، وهو ما يعد مخالفًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية.
كما أكدت وزارة الصحة أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات النظامية بما في ذلك الإغلاق التحفظي لأية مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة بالخدمات الصحية؛ بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها، وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.
وذلك نظرًا لمخالفتهم نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية؛ حيث تم تغريم مالك صيدلية مبلغ 60ألف ريال، بالإضافة إلى إغلاق الصيدلية لمدة 60 يومًا، وذلك بعد رصد عدة مخالفات، منها انتهاء ترخيص الصيدلية، وعمل صيادلة غير مرخصين في الصيدلية، ووجود أدوية مقلدة مغشوشة وغير مسجلة حسب محضر الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالإضافة إلى بيع مضاد حيوي بالشريط. كما تم تغريم مالك مستودع أدوية مبلغ 30 ألف ريال، وكذلك إغلاق المستودع لمدة 60 يومًا؛ نظرًا لانتهاء الترخيص وعدم وجود مدير للمستودع مرخص له بالعمل بالمستودع، في حين غُرم مالك صيدلية أخرى مبلغ 20 ألف ريال، وتم إغلاق الصيدلية؛ نظرًا لانتهاء الترخيص، وعدم التقدم بطلب التجديد قبل ستة أشهر من انتهائه، وهو ما يعد مخالفًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية.
كما أكدت وزارة الصحة أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات النظامية بما في ذلك الإغلاق التحفظي لأية مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة بالخدمات الصحية؛ بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها، وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.
