وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإطلاق منتج العقود الإلكترونية الموثقة لتصبح سندات تنفيذية وأداة فعالة في تعزيز العدالة الوقائية وحفظ حقوق أطراف العقد.
إطلاق منتج العقود الإلكترونية الموثقة
وأوضحت وزارة العدل أنها تعمل مع عدد من الجهات والهيئات التي تشرف على القطاعات المتعددة، لدراسة توثيق عقودها ليراعى فيها جوانب العقد كافة من حقوق والتزامات، لتنفذ أمام قضاء التنفيذ كسند تنفيذي يحمي حقوق جميع الأطراف مع سرعة نفاذها وتحصيل الحقوق خلالها.
أهداف تدشين منتج العقود الإلكترونية الموثقة
وبينت الوزارة أنها تهدف من إطلاق منتج العقود الإلكترونية الموثقة إلى إنشاء نماذج موحدة للعقود الموثقة بالتكامل مع منتجات التوثيق، وتعزيز العدالة الوقائية، وتمكين العدالة الناجزة، ودعم القطاع الحكومي والأفراد، ودعم المؤشرات العدلية، وتحقيق الريادة العالمية في نفاذ العقود، وأشارت الوزارة إلى أن المشروع يمر بعدد من المراحل وفق دليل إجرائي يبدأ بإيجاد أساس قانوني وتوثيقي لاعتبار العقد كسند تنفيذي، مع دراسة واقع العقد وأثر اعتماده كسند تنفيذي، ومن ثم المراجعة القانونية للعقد، وتنتهي بالربط الإلكتروني مع أنظمة الوزارة لاعتماد العقد وإطلاقه.
التقاضي الإلكتروني بوزارة العدل تجربة سعودية رائدة
وفي سياق مختلف أشاد عدد من الخبراء الدوليين، بالتطور الذي شهده القطاع العدلي في وزارة العدل السعودية، وأنها تجربة ريادية في عملية التقاضي، وحرصت وزارة العدل السعودية مع بداية جائحة كورونا، على التغلب السريع والفوري على تداعياتها، وتجاوز العوائق التي أوجدتها، لتعزيز استمرار الخدمات العدلية وضمان عدم تعطلها، وإدارة الجلسات إلكترونياً.
يذكر أن التقاضي الإلكتروني أسهم في اختصار عمر القضية بنسبة 79 %، وارتفاع كفاءة الدوائر القضائية بنسبة 43 %، إضافة إلى جودة الأحكام بنسبة 38 %، وارتفاع رضا المستفيدين بنسبة 77 %، وتوفير 12 زيارة إلى المحاكم لأطراف الدعوى، ويحقق التقاضي الإلكتروني جميع الضمانات القضائية التي يوفرها التقاضي الحضوري داخل المحاكم، مثل مبدأ المواجهة بين الخصوم، وعلانية الجلسات، وحق توكيل المحامين، والاعتراض بالطرق العادية وغير العادية، والاطلاع على مستندات القضية، إضافة إلى مبدأ الوقت الكافي لإبداء الدفوع والردود.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
