كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية عن قواعد عدم خضوع المكلف "المملوك لوقف" لجباية الزكاة، المتضمنة تحديد جميع الأحكام والضوابط المرتبطة بعدم الخضوع لجباية الزكاة الخاصة بالمكلف المملوك لوقف.
وبينت الهيئة أن القواعد تُطبق على المكلف الخاضع بموجب اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، المملوك بالكامل "بشكل مباشر أو غير مباشر" لوقف أو أكثر، على أن يكون الوقف مُنشأ في السعودية وموثقاً بالطرق النظامية، بالإضافة إلى استيفاء المعايير المنصوص عليها في القواعد.
الضوابط والأحكام
وشملت القواعد عدداً من الضوابط والأحكام، من أبرزها أن يُقدم المكلف -سنوياً- طلب عدم الخضوع لجباية الزكاة وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة، مرفقاً به المستندات المطلوبة، على أن يتم تقديم الطلب خلال المدة النظامية الموضحة في المادة "السابعة عشرة" من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة.
السنوات المالية
وأشارت الهيئة إلى أن القواعد تسري على السنوات المالية التي تبدأ في وبعد 1 يناير 2023م، ويجوز بناءً على طلب المكلف- تطبيقها على السنوات المالية التي تسري عليها اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2216" وتاريخ 7 رجب 1440هــ، ولم يصدر في شأنها قرار نهائي من الهيئة بالخضوع.
طرق جباية الزكاة
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المكلفين والمهتمين إلى الاطلاع على قواعد عدم خضوع المكلف "المملوك لوقف" لجباية الزكاة من خلال زيارة موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa)، والتواصل معها للحصول على مزيد من المعلومات، وذلك عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر(@Zatca_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.
تقديم الإقرارات
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهرَي نوفمبر وديسمبر الماضيَيْن، وذلك في الخامس عشر من شهر يناير الجاري كحدٍ أقصى.
وحثت الهيئة مكلفيها على المسارعة بتقديم إقراراتهم من خلال الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa)، تجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار.
وتُعَد ضريبة السلع الانتقائية من الأنظمة الضريبية السارية في السعودية، التي تُفرَض على السلع ذات الآثار السلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحلَّاة، والتبغ ومشتقاته.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
