ضمن مساعي وزارة العدل لتطوير آليات العدالة الناجزة، أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني قراراً بتشكيل لجنة إشرافية على مبادرة "العدالة الوقائية، برئاسته وعضوية نائب الوزير، وعدد من مسؤولي الوزارة.
وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن وزارة العدل تولي العدالة الوقائية اهتماماً كبيراً، حرصاً منها على تحقيق العدالة قبل حدوث النزاع، ودون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء، مما يختصر الوقت والجهد على المتقاضين، ويسهم في تقليص تدفق القضايا إلى المحاكم.
حيث تعمل وزارة العدل، على تعزيز العدالة الوقائية، إيماناً منها بأنها من أهم مراحل العدالة كونها تحول دون نشوء النزاعات وتوصل الحق لمستحقيه.
الإجراءات التي تعزز العدالة الوقائية
وأشار وزير العدل إلى اتخاذ الوزارة مجموعة من الإجراءات، التي تعزز العدالة الوقائية، ومن ذلك اعتبار عقد الإيجار الموحد كسند تنفيذي، إضافة إلى استقبال محاكم التنفيذ عقود إيجار السيارات، باعتبارها سندات تنفيذية تسري عليها أحكام العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ - وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة -.
وتتولى اللجنة مراجعة الاستراتيجيات والسياسات العامة المتعلقة بالمبادرة، ومتابعة تحقيق الأهداف الاستراتيجية، والمؤشرات ذات الصلة بها.
تدشين المحكمة التجارية النموذجية
يذكر أن دشّن وزير العدل في وقت سابق المحكمة التجارية بالرياض، كمحكمة نموذجية، وفق الهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، الذي يأتي ضمن مشروع يستهدف إنشاء محاكم نموذجية في مناطق المملكة كافة. ويهدف تطبيق مشروع المحكمة النموذجية إلى تحسين وتطوير بيئة العمل في المحاكم.
تدشين المحكمة الافتراضية للتنفيذ
ودشن، المحكمة الافتراضية للتنفيذ التي تهدف إلى تسهيل الخدمات على المستفيدين، وتحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لأصحابه بالتوازن مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده ومصلحة المجتمع، عبر إجراءات رقمية بالكامل دون تدخل بشري بداية من تقديم الطلب، ثم التدقيق والإحالة، وإصدار القرارات، وتحصيل الأموال، وإنهاء الطلبات، ما يوفر الوقت والجهد على المستفيدين.
تدشين مركز تهيئة الدعاوى
كما دشنت وزارة العدل، مركز تهيئة الدعاوى الذي يعمل على تقديم خدمة الإسناد القضائي للدوائر القضائية، ورفع جاهزية ملف القضية؛ مما يسهم في تحسين جودة مخرجات الدوائر القضائية وسرعة إنهاء القضية.
إطلاق منتج العقود الإلكترونية الموثقة
كذلك وجه وزير العدل، بإطلاق منتج العقود الإلكترونية الموثقة لتصبح سندات تنفيذية وأداة فاعلة في تعزيز العدالة الوقائية وحفظ حقوق أطراف العقد، بهدف إنشاء نماذج موحدة للعقود الموثقة بالتكامل مع منتجات التوثيق، وتعزيز العدالة الوقائية، وتمكين العدالة الناجزة، ودعم القطاع الحكومي والأفراد، ودعم المؤشرات العدلية، وتحقيق الريادة العالمية في نفاذ العقود.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
