أوضحت النيابة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة ومن خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم السبت الموافق 21 يناير على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة التعدي على الموظفين .
عقوبة المعتدين
يذكر أنّ النيابة العامة أشارت إلى أنه وطبقًا للمادة 297 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بنية حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تزيد على (100,000) مئة ألف درهم إذا وقعت الجريمة مع سبق الإصرار أو من أكثر من شخص، أو كان الجاني يحمل سلاحًا ظاهرًا، أو إذا صاحب الجريمة ضرب.
تعزيز الثقافة القانونية
تجدر الإشارة إلى أنّ نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بدولة الإمارات، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.
عقوبة التعدي على الموظفين#قانون #ثقف_نفسك #ثقافة_قانونية #خلك_حكيم #الامارات #الامارات_العربية_المتحدة #النيابة_العامة_الاتحادية pic.twitter.com/FFknSHjp33
— النيابة العامة (@UAE_PP) January 21, 2023
النيابة العامة الإماراتية توضح عقوبة الإضرار بأنظمة المعلومات
في وقت سابق من العام الماضي أوضحت النيابة العامة للدولة ومن خلال مادة فيلميه نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة الإضرار بأنظمة المعلومات. وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 500,000 درهم ولا تزيد على 3,000,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب عمداً في الإضرار أو تدمير أو إيقاف أو تعطيل موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات. وتكون العقوبة السجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500,000 درهم ولا تزيد على 3,000,000 درهم، إذا كان الإضرار قد لحق بجهة مصرفية أو إعلامية أو صحية أو علمية، أو إذا كان الغرض من ذلك تحقيق أمر غير مشروع أو وقعت الجريمة نتيجة لهجمة إلكترونية. ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة ، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
