باشرت "الدكتورة ميمونة بنت خليل آل خليل" يوم أمس الأحد الموافق 29 يناير مهام عملها أمينًا عامًا لمجلس شؤون الأسرة.
وبحسب مجلس شؤون الأسرة فإنّ تعيين "الدكتورة ميمونة" يأتي في إطار دعم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس شؤون الأسرة "المهندس أحمد بن سليمان الراجحي" لمسيرة عمل المجلس، ونظير ما تمتلكه "الدكتورة ميمونة" من سيرة زاخرة بالإنجازات والخبرات في المجالات الأكاديمية والإدارية.
تحصيلها العلمي
يذكر أنّ "الدكتورة ميمونة" حصلت على شهادة الدكتوراه في اللغويات التطبيقية من جامعة جورج تاون، وعملت أستاذًا مساعدًا بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها بجامعة الملك سعود، إلى جانب كونها مستشارة لرئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، حيث شغلت منصب مديرة المرصد الوطني لمشاركة المرأة في التنمية بالجامعة.
شكر وتقدير
وبهذه المناسبة قدمت "الدكتورة ميمونة" شكرها وتقديرها لرئيس المجلس على هذه الثقة، مؤكدةً على أهمية العمل وفق ما تتطلّع إليه قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- لتعزيز مكانة الأسرة وتمكينها من القيام بدورها في المجتمع، سائلة الله - عز وجل - العون والتوفيق في أداء مهامها، وأوضحت أنّ هذه الثقة محفّز لاستمرار عمليات تطوير منظومة أداء المجلس من خلال مسارات عمله ومستهدفاته ذات العلاقة بالتشريعات والأنظمة المعزّزة لدور الأسرة وتنظيم كافة الجهود والمبادرات الحكومية والأهلية الخاصة بالأسرة ومتابعة تنفيذها، إضافة لتعزيز منهجه التكاملي مع كافة المؤسسات بما يضمن تمكين الأسرة ومشاركتها بفاعلية في مسيرة البناء والتنمية تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.
مجلس شؤون الأسرة
يختص مجلس شؤون الأسرة بالأسرة ويسعى لتعميق تماسكها والحفاظ على هويتها وقيمها وتحسين مستوى الحياة فيها بمختلف جوانبها، وبالتالي تعزيز دور الأسرة في عملية التنمية من خلال تطوير تفاعلها مع المؤسسات المجتمعية ذات الصلة بشؤون الأسرة.
اختصاصات المجلس
1 ـ إعداد مشروع استراتيجية للأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفعه لاستكمال الإجراءات النظامية، ومتابعة تنفيذها وتقويمها بصفة دورية.
2 ـ العمل على قيام الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالأسرة بأدوارها، وتحقيق غاياتها، والتنسيق بينها، لتكوين الرؤية المشتركة للأسرة.
3 ـ التوعية بحقوق أفراد الأسرة وواجباتهم في الإسلام.
4 ـ تحديد المشكلات والمخاطر التي تتعرض لها الأسرة، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها.
5 ـ توعية المجتمع بأهمية قضايا الأسرة، وسبل معالجتها.
6 ـ تشجيع المشاركة الأهلية في الاهتمام بقضايا الأسرة، وطرح الحلول لمعالجتها.
7 ـ تقديم الرأي للجهات المعنية حيال التقارير الوطنية التي تعد عن الأسرة (الطفولة، والمرأة، وكبار السن) في السعودية.
8 ـ إبداء الرأي حيال التقارير والدراسات والاستفسارات والتوصيات التي تصدرها الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية حول النشاطات والبرامج المتعلقة بشؤون الأسرة.
9 ـ إبداء المقترحات في شأن التشريعات ذات العلاقة بالأسرة.
10 ـ إعداد قاعدة معلومات بشؤون الأسرة.
11 ـ التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون الأسرة، والمشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد لبحث قضايا الأسرة.
12 ـ التعاون مع مراكز البحوث المحلية والعالمية، لإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون الأسرة، بحسب الإجراءات المتبعة.
13 ـ إقرار اللوائح الداخلية للمجلس بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية.
14 ـ إقرار الهيكل التنظيمي للمجلس.
15 ـ قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقدم للمجلس.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
