أصدر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراً بتكليف خولة بنت عقيل العقيل، بالعمل وكيلاً مساعداً للإسناد القضائي بوكالة الشؤون القضائية.
وكانت قد شغلت الأستاذة خولة منصب نائب مدير مركز تدقيق الدعاوي بوزارة العدل
عن مركز الإسناد العدلي
هو مركز حكومي مستقل إداريًا وماليًا، تم تأسيسه بقرار مجلس الوزراء رقم 415 وتاريخ 1440/07/19 هـ، ويختصُّ في الإشراف على أعمال التصفية والبيع في المملكة العربية السعودية، ويساهم من خلال أعماله بالحفاظ على قيم الأصول وسرعة استيفاء الحقوق.
أُنشئ مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" بصفته مركز حكومي مستقل إداريًا وماليًا، ويترأس مجلس إدارته وزير العدل، وبعضوية ممثل للجهات الحكومية والقطاع الخاص؛ ليكون المركز جزء من المنظومة العدلية وتحقيق رؤاها وأهدافها المرتبطة برؤية المملكة الطموحة 2030م؛ حيث يقوم المركز بدوره كأحد مبادرات برنامج التحول الوطني في تطوير العمل والأداء الحكومي، وتأسيس البنية التحتية اللازمة، واستيعاب متطلباتها من ناحية الخدمات العدلية، والارتقاء بجودة تقديمها للمواطنين؛ لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم، وتعزيز الممكنات الاقتصادية الواعدة وتحفيزها، خاصة في القطاع الخاص الذي يقدم خدماته العدلية بإشراف مباشر من المركز؛ لضمان مستوى الجودة، والكفاءة في الأداء، والإسراع في إنجاز العدالة للمستفيدين.
يُعتبر مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" جهةً حكومية متخصصةً في أعمال التصفية والبيع، ويساهم المركز في رفع كفاءة الإنفاق لدى الجهات الحكومية من خلال البيع الأمثل للأصول في حال رغبت تلك الجهات في تصفيتها؛ الأمر الذي يساهم في استدامة الموارد والتوظيف الأمثل للأصول.
ويقوم مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" بتنظيم أعمال التصفية والبيع للممتلكات الحكومية إذا أُسندَت له؛ ليسخر خبرته السوقية مع شركائه من مزودي الخدمة للحفاظ على قيم تلك الأصول، والإسهام في تميّز الأداء الحكومي من خلال تحرير الجهات الحكومية من أعباء عمليات التصفية والبيع الخارجة عن اختصاصها.
ويُعدّ المركز نقطة تواصل بين الجهات الحكومية، والجهات المتخصصة فنيًّا من القطاع الخاص.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
