طالبت لجنة الشؤون الاجتماعيَّة والأسرة والشباب بمجلس الشورى، بزيادة مخصص الضمان الاجتماعي للمرأة المعيلة لأسرتها.
كما طالبت اللجنة، بوضع ضوابط وإجراءات صارمة لحماية المقيمين في دور الرعاية المختلفة من العنف وسوء المعاملة.
يشار هنا إلى أنَّ تقريراً لوزارة الشؤون الاجتماعيَّة، كشف عن تواضع وعدم كفاية البرامج الموجهة للتنمية الأسريَّة وتنمية المرأة والشباب والطفولة.
كما أكدت الوزارة، أنَّها ما زالت مثقلة بتولي مسؤوليَّة تبعات عدد من الظواهر الاجتماعيَّة السلبيَّة كالتسول وهروب الخادمات بدرجة تستنفد من مداخيل الوزارة ومن جهود منسوبيها.
ووفقاً لـ«المدينة»، فقد اشتكت الوزارة من تداخل مهامها واختصاصاتها الحقيقيَّة مع وزارات الداخليَّة والصحة والتربية والتعليم، بالإضافة إلى تسرب وظيفي في وكالة الضمان الاجتماعي بسبب عدم حصول منسوبيها من الباحثين الاجتماعيين على «بدل» أسوة بزملائهم في الوكالات الأخرى.
ومن المعوقات التي ذكرتها الوزارة في تقريرها عدم توافر الأراضي المناسبة لإقامة دور ومراكز الوزارة، خاصة في المدن الكبيرة مثل الرياض وجدَّة والدمام، وضعف أداء متعهدي العناية الشخصيَّة العاملين في الدور والمراكز الإيوائيَّة، خصوصاً أولئك الذين يعملون مع المعوقين والمسنين.
كما طالبت اللجنة، بوضع ضوابط وإجراءات صارمة لحماية المقيمين في دور الرعاية المختلفة من العنف وسوء المعاملة.
يشار هنا إلى أنَّ تقريراً لوزارة الشؤون الاجتماعيَّة، كشف عن تواضع وعدم كفاية البرامج الموجهة للتنمية الأسريَّة وتنمية المرأة والشباب والطفولة.
كما أكدت الوزارة، أنَّها ما زالت مثقلة بتولي مسؤوليَّة تبعات عدد من الظواهر الاجتماعيَّة السلبيَّة كالتسول وهروب الخادمات بدرجة تستنفد من مداخيل الوزارة ومن جهود منسوبيها.
ووفقاً لـ«المدينة»، فقد اشتكت الوزارة من تداخل مهامها واختصاصاتها الحقيقيَّة مع وزارات الداخليَّة والصحة والتربية والتعليم، بالإضافة إلى تسرب وظيفي في وكالة الضمان الاجتماعي بسبب عدم حصول منسوبيها من الباحثين الاجتماعيين على «بدل» أسوة بزملائهم في الوكالات الأخرى.
ومن المعوقات التي ذكرتها الوزارة في تقريرها عدم توافر الأراضي المناسبة لإقامة دور ومراكز الوزارة، خاصة في المدن الكبيرة مثل الرياض وجدَّة والدمام، وضعف أداء متعهدي العناية الشخصيَّة العاملين في الدور والمراكز الإيوائيَّة، خصوصاً أولئك الذين يعملون مع المعوقين والمسنين.
