أعلن مجلس التجارة الإلكترونية وعبر حسابه الرسمي على تويتر عن إطلاق "مبادرة تأهيل الكوادر الوطنية في التجارة الإلكترونية عبر المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني FutureX " وذلك بالتعاون مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.
الإعلان عن المبادرة
وقد تم الإعلان عن المبادرة خلال فعاليات مشاركة المجلس في ملتقى "بيبان 23" الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في العاصمة الرياض؛ بهدف تعزيز ريادة الأعمال التقنية، والعمل على اكتشاف القدرات الرقمية للشباب والشابات، وتنمية وتطوير أفكارهم، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار.
الهدف من المبادرة
يذكر أنّ المجلس يهدف من خلال هذه المبادرة إلى:
• توفير برامج ومسارات تدريبية لتأهيل الراغبين في تعلم مهارات التجارة الإلكترونية.
• شغل الوظائف في الشركات ذات العلاقة.
• منحهم شهادات احترافية من جامعات ومؤسسات عالمية رائدة تقدم إلكترونيًّا بالتعاون مع منصة FutureX .
5 آلاف متدرب ومتدربة
تستهدف المبادرة في مرحلتها الأولى 5 آلاف متدرب ومتدربة من جميع مناطق المملكة العربية السعودية من خلال توفير برامج متخصصة تناسب أوقات المتدربين من جامعات وشركات عالمية أبرزها:
• Google.
• Meta.
• Digital Marketing Institute
• IE Business School
• جامعة الفيصل".
وستؤهل المبادرة المتدرب للحصول على شهادات معتمدة لكل مقرر، إضافة إلى منح المجتازين للمسار التدريبي شهادة موثَّقَة من المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني FutureX.
اتفاقيات جديدة
ومن المنتظر أن يعلن المجلس في وقت لاحق خلال الملتقى توقيعَ عدد من الاتفاقيات الجديدة مع جامعات ومراكز تدريب عالمية، وكبرى الشركات الرائدة؛ بهدف توفير برامج ومسارات تدريب وتأهيل وتوظيف، إلى جانب اتفاقيات يستفيد منها حاملو السجلات التجارية ووثائق العمل الحر الموثقين من منصة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية.
برعاية معالي رئيس المجلس وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، مجلس #التجارة_الالكترونية يوقع اتفاقية إطلاق مبادرة تأهيل الكوادر الوطنية عبر منصة التعليم الإلكتروني بالتعاون مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.#بيبان23 pic.twitter.com/Ga6BJHAeKb
— مجلس التجارة الإلكترونية (@Ecc_saudi) March 10, 2023
مجلس التجارة الإلكترونية
تجدر الإشارة إلى أنّ مجلس التجارة الإلكترونية تأسيس في العام 2018م ويتولى مهام اقتراح السياسات والتشريعات والإشراف على برنامج "تحفيز التجارة الإلكترونية"، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنع الازدواجية، والتخلص من العوائق التي تواجه التجارة الإلكترونية، وضمان التنفيذ الفاعل لمشاريع البرنامج وتوصياته.
ويعتبر إقرار المجلس خطوةً استراتيجية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 عبر خلق اقتصاد متنوع، وتأسيس بيئة استثمار جاذبة، وبيئة حاضنة لريادة الأعمال ومولدة لفرص العمل، إذ تعمل المملكة على إكمال مسيرة التقدم في مؤشر التجارة الإلكترونية باحتلالها المرتبة 35 بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في نهاية عام 2020.
ويُعد مجلس التجارة الإلكترونية مساهمًا رئيسًا في تنفيذ مبادرة برنامج "تحفيز التجارة الإلكترونية" التي من شأنها أن تعزز نمو منظومة أعمال هذه التجارة. كما أنّ المجلس سيكون نقطة الاتصال التي تتعاون فيها المؤسسات الوطنية ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص لتوائم جهودها وتواكب التطورات العالمية لهذه التجارة، وتُوجد منصات تسوق في الفضاء الرقمي وفقًا لما يفضله التاجر والمستهلك ويرغبانه.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
