كشف الاتحاد الدولي للاتصالات ITU عن تحقيق المملكة العربية السعودية المركز الثاني على دول مجموعة العشرين، والمركز الرابع عالمياً في جاهزية التنظيمات الرقمية، عقب نجاحها في بناء إطار تنظيمي مستدام والتحول نحو التنظيم التعاوني الرقمي لتمكين الاقتصاد الرقمي.
دعم لا محدود
وأوضح الدكتور محمد بن سعود التميمي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بهذه المناسبة أن السعودية ممثلة بهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية نجحت في تحقيق هذا المنجز نتيجة لما يحظى به قطاع الاتصالات والتقنية من دعم لا محدود من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتمكين من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة حثيثة من المهندس عبدالله السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة، وما أرسته رؤية السعودية 2030 من دعائم وممكنات في قطاع الاتصالات والتقنية أدت لوضع إستراتيجية طموحة للتحول نحو منظم رقمي تنسجم مع التوجهات العالمية في هذا المجال.
مبادرات تطويرية
وبيّن التميمي أن الهيئة بدورها التنظيمي أطلقت عدداً من المبادرات التطويرية لتنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية للوصول به نحو أعلى مستويات النضج التنظيمي عالمياً، حيث أنشأت لجنة التنظيمات الوطنية وأكاديمية التنظيمات الرقمية كخطوة إستراتيجية لتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة لمختلف القطاعات، وتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وتسريع التحول الرقمي، وتحقيق أعلى مستوى من التنسيق بين الجهات التنظيمية، إلى جانب المواءمة في تنظيم الموضوعات الرقمية المشتركة بين الجهات المحلية والدولية، بما يصب في مصلحة تعزيز البيئة التنظيمية الرقمية في مختلف القطاعات الحيوية.
التنظيم التعاوني
ونوّه المحافظ إلى أن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عززت من تنافسية السعودية عالمياً عبر تركيزها على التنظيم التعاوني وإشراك أصحاب المصلحة، واعتمادها على الابتكار التنظيمي والريادة على المستوى الدولي، وكذلك الأدوات التنظيمية لسوق الاتصالات والتقنية، كما حققت التميز الابتكاري في إدارة الطيف الترددي.
خمسة تحديات
وأشار التقرير الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات ITU اليوم إلى وجود خمسة تحديات تواجهها الجهات التنظيمية عالمياً من أبرزها توحيد التنظيمات على المستوى الوطني، واستمرار النمو الاقتصادي المستدام، بالإضافة إلى القدرة التنظيمية والرقابية للمنظم، كما تضمن التقرير عدداً من المسائل التنظيمية ذات الأولوية للتعامل معها من قبل الجهات التنظيمية أهمها الأنشطة المتصلة بالفضاء، ومنصات الإنترنت، والذكاء الاصطناعي، والخدمات المالية الرقمية، وتوفير بيئة تنظيمية تجريبية sandbox للابتكار، والاستدامة الرقمية، وأنظمة الإنذار المبكر.
تابعي المزيد: السعودية تحقق المرتبة الأولى عالميا لمجتمع المعلومات 2023 عن فئة البيئة الرقمية
رحلة قطاع الاتصالات في السعودية
يُذكر أن الرحلة التنظيمية لقطاع الاتصالات في السعودية تمتد لنحو 95 عاماً، انطلقت منذ تأسيس مديرية البريد والبرق والهاتف عام 1924م، كما تمكنت المملكة منذ إنشاء هيئة الاتصالات في 2001م من إحداث إصلاحات جذرية ساهمت في رفع تصنيفها دولياً لتتبوأ المستوى الخامس في عام 2021 كأحد أكثر منظمي القطاع نضجا حول العالم، وتنعكس تلك النجاحات التنظيمية على نمو سوق الاتصالات والتقنية في السعودية ليصبح الأكبر والأسرع نمواً في المنطقة حيث وصل حجمه إلى 154 مليار ريال، بالإضافة إلى مضاعفة أعداد الشركات المرخصة لتقديم خدمات الاتصالات والتقنية في المملكة، ورفع مستوى البنية التحتية من خلال استثمارات رأسمالية تجاوزت 96 ملياراً خلال السنوات الست الماضية، ما أسهم في نمو انتشار استخدام الإنترنت بنسبة وصلت إلى 100%، ورفع نسبة الاشتراك في خدمات الاتصالات إلى 172%.
