أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وعبر موقعها الرسمي على تويتر عن إعادة جدولة صرف المعاشات التقاعدية للربع الثاني من العام الجاري 2023، بحيث تصرف قبل حلول عيدي الفطر والأضحى المباركين بوقت مناسب.
الهدف من إعادة جدولة الصرف
يذكر أنّ الهدف من إعادة جدولة الصرف هو تحقيق أفضل الممارسات التقاعدية التي تحقق رضا وسعادة المتعاملين.
إعادة جدولة صرف المعاشات التقاعدية للربع الثاني من العام الجاري 2023 بهدف صرفها قبل حلول عيدي #الفطر و #الأضحى المباركين بوقت مناسب#معاشات_الإمارات #UAEPension pic.twitter.com/r4rmSz8yjA
— هيئة المعاشات (@GPSSAAE) March 29, 2023
مواعيد الصرف
وأوضحت الهيئة أنه سيتم صرف معاشات شهر أبريل 2023 يوم الثلاثاء الموافق 18 من الشهر نفسه، كما سيتم صرف معاشات مايو يوم الجمعة الموافق 26 من الشهر، وستصرف معاشات شهر يونيو يوم الجمعة الموافق 23 من الشهر.
معاشات شهر مارس
يشار إلى أنّ معاشات شهر مارس الجاري 2023 بلغت قيمتها (689,776,900.32) درهمًا، بزيادة قدرها (46,248,072) درهمًا عن معاشات مارس من العام الماضي 2022، الذي بلغت فيهه قيمة المعاشات المصروفة (643,528,828.09) دراهم.
معاشات شهر فبراير 2023
أما قيمة معاشات شهر فبراير 681,913,174.71 درهمًا، وكان عدد المستفيدين من المعاش 45,944 .
الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
أُنشئت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1999، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون لها ميزانية مستقلة وملحقة بوزير المالية.
نطاق العمل
وتتولى الهيئة تطبيق أحكام قوانين معاشات المدنيين في الحكومة الاتحادية وآخرها القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 وتعديلاته والذي يتميز بالشمول، حيث يخضع لأحكامه كافة العاملين في القطاعين العام والخاص بما في ذلك مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي.
إنجازات الهيئة
حققت الهيئة منذ إنشائها إنجازات ملموسة في مد المظلة التأمينية على كافة الكوادر الوطنية العاملة في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية وكذلك الدوائر الحكومية في كل من حكومة دبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين بالإضافة إلى المواطنين العاملين في شركات القطاع الخاص بالدولة وأصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وأيضًا على مواطني دول مجلس التعاون العاملين في الدولة.
وتقدم الهيئة خدمات ذات جودة عالية لأصحاب الحقوق التأمينية من مشتركين ومتقاعدين ومستفيدين عنهم كما تقوم بتحسينها بصورة مستمرة وذلك إرضاءً لمتعامليها سعيًا منها لخدمة شؤون المواطنين المتقاعدين وحفظ حقوق الأجيال القادمة ومما ساعد الهيئة على تحقيق ذلك مرونة قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الذي حدد القواعد والأسس التي تحكم الحقوق والمنافع التأمينية الأساسية، وترك بعد ذلك تفصيلات الكثير من الأمور إلى قرارات وزارية ولوائح تنفيذية تصدر بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، وذلك حتى لا يكون القانون عُرضةً للتعديل من وقت لآخر وحتى تتم مواكبة المتغيرات في المجتمع بكل سهولة ويسر.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
