المركز الوطني للتخصيص يعرف المستثمرين المحليين والدوليين بـ 200 مشروع

كشف المركز الوطني للتخصيص وبالتعاون مع القطاعات المستهدفة بالتخصيص، عبر حسابه الرسمي على منصة "تويتر"، عن سلسلة مشاريع التخصيص المكونة من 200 مشروع معتمد في عدد من القطاعات المستهدفة بالتخصيص.

إتاحة الفرصة للمستثمرين

وتهدف تلك المشاريع إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين والدوليين للتعرف على مشاريع التخصيص في المملكة العربية السعودية وطبيعتها قبل فترة كافية من طرحها رسمياً للسوق، مما يعزز من قدرات المستثمرين في الاستعداد المسبق والتحضير الجيد، ويضمن كفاءة الطرح للمشاريع ومخرجاتها.

فرص واعدة

بدوره، أكد وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أن نشر هذه المشاريع يمثل فرصاً واعدةً للمستثمرين المحليين والدوليين ضمن رؤية المملكة 2030، التي تُعنى بتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الوطني وتوفير الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص وزيادة إسهامه في الناتج المحلي.

جذب استثمارات دولية جديدة

هذا بالإضافة إلى الاستمرار في نشر المشاريع مما يعزز من قيمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويسهم في جذب استثمارات دولية جديدة، داعياً في الوقت نفسه القطاع الخاص المحلي للاستفادة من الفرص المُعلن عنها.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص مهند بن أحمد باسودان، أن تفاصيل سلسلة مشاريع التخصيص لكل قطاع ستكون متاحة أمام المستثمرين والمهتمين بشكل تسلسلي ومستمر عبر الموقع الإلكتروني للمركز والقطاع المعنى ووزارة الاستثمار، حيث تقوم وزارة الاستثمار بدور الشريك والممكن في عملية تسويق وجذب المستثمرين للفرص المطروحة.

تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

وأضاف باسودان، أنه تم في هذه المرحلة نشر معلومات ما يقارب 140 مشروعاً وسيتم نشر تفاصيل بقية المشاريع خلال الفترة القادمة، مشيراً، إلى أن سلسلة المشاريع الحالية تأتي كثمرة جهود منظمة ومتراكمة قامت بها منظومة التخصيص مع القطاعات لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

عن المركز الوطني للتخصيص

المركز الوطني للتخصيص هو مركز لتمكين عمليات التخصيص في المملكة العربية السعودية، وهو الأول من نوعه في المملكة في مجال التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين القطاعين، من خلال وضع إطار عمل تنظيمي لمشروعات التخصيص بأنواعها، سواء ما تعلق منها ببيع الأصول الحكومية أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويرتبط تنظيميا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويعمل بالتوازي مع لجان إشرافية في القطاعات المستهدفة لتحديد فرص التخصيص على مستوى القطاعات.

القطاعات الرئيسية المستهدفة:

- قطاع النقل.

- قطاع البيئة والمياه والزراعة,

- قطاع الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

- قطاع العمل والتنمية الاجتماعية.

- قطاع الإسكان.

- قطاع التعليم.

- قطاع الصحة.

- قطاع البلديات.

- قطاع الحج والعمرة.

- قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر